قيل : وهي مندفعة بما دلّ على نفقة الزوجة الممكّنة أو مطلقاً [1].

والمناقشة فيه بعد ما ذكرناه واضحة ، بل وأعلامها هنا لائحة ؛ لكون الدالّة عليها خطابات وتكاليف لا يمكن صرفها إلى الصغير ، وصرفها إلى الوليّ مدفوع بالأصل ، مع استلزامه إمّا حصرها فيه ، أو استعمالها في متغايرين ، فتأمّل.

فما ذكره الشيخ ; أجود ، وإن كان ما ذكروه أحوط ، إلاّ إذا كان ذلك دون غيره معاشرة بالمعروف ، فيتعيّن ، فتأمّل.

( ولو امتنعت ) عن الاستمتاع بها ( لعذر شرعيّ ) أو عقليّ ثابت بينهما بإقراره أو بيّنتها ( لا تسقط ) النفقة بلا خلاف ؛ للأصل ، وإطلاق النصوص ، والأمر بالمعاشرة بالمعروف ، مع عدم صلاحيّة العذر للمنع ؛ إذ لشرعيّته ليس بنشوز.

وهو ( كالمرض ) الغير المجامع لما تمتنع عنه.

( والحيض ) إذا أراد وطأها قبلاً ، وكذا دبراً إن منعنا عنه في الحيض أو مطلقاً.

( و ) نحوهما ( فعل الواجب ) المضيّق أو الموسّع إجماعاً ولو في الأخير إذا فعلته في آخر أوقاته.

ومطلقاً على الأشهر ؛ لأصالتي عدم النشوز وتسلّط الزوج عليها هنا.

وتندفعان بإطلاق الأدلّة الموجبة عليها إطاعته ، فيترجّح على إطلاق أدلّة الواجب هنا ، كيف لا؟! وقد أجمعوا على ترجيح المضيّق على الموسّع إذا تعارضا ، وعليه نهض الاعتبار شاهداً.

[1] الروضة 5 : 466.