امّه ) لأوفقيّته بمزاجه ، وأنسبيّته بطبيعته لتغذيته منه في بطن امّه ، وللنّص : « ما من لبن رضع به الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن أُمّه » [1].

( و ) المعروف من مذهب الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعاً بينهم أنّه ( لا تُجبَر ) الأُمّ ( الحرّة ) وكذا الأمة مملوكة الغير ( على إرضاع ولدها ) إلاّ إذا لم يكن للولد مرضعة أُخرى سواها ، أو كانت ولم يمكن ؛ لعدم وجود الأب ، أو إعساره وعدم تمكّنه منه ، مع عدم مال للولد يمكن به إرضاعه من غيرها ، فيجب عليها بلا خلاف ، كوجوب إنفاقها عليه في هاتين الصورتين.

وأمّا عدم الوجوب في غيرهما فللأصل ، والخبر : « لا تُجبَر الحرّة على إرضاع الولد ، وتُجبَر أُمّ الولد » [2].

مع التأيد بظاهر عموم ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) [3] الشامل لمثل الإضرار بها فيه بالإجبار على إرضاعه.

وظاهر قوله سبحانه ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) [4].

وقوله ( وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ) [5].

وفي الاستدلال بهما نظر.

وبما مرّ يُصرَف ظاهر الطلب المطلق المنصرف إلى الوجوب في الظاهر على الأشهر الأظهر المستفاد من قوله سبحانه : ( وَالْوالِداتُ‌

[1] الكافي 6 : 40 / 1 ، الفقيه 3 : 305 / 1465 ، التهذيب 8 : 108 / 365 ، الوسائل 21 : 452 أبواب أحكام الأولاد ب 68 ح 2.

[2] الكافي 6 : 40 / 4 ، الفقيه 3 : 308 / 1486 ، التهذيب 8 : 107 / 362 ، الوسائل 21 : 452 أبواب أحكام الأولاد ب 68 ح 1.

[3] البقرة : 233.

[4]و 5) الطلاق : 6.