ذلك منه ، فلا يجب له الضمان ، لأنّه كافر لا عهد له ، كالحربي.

مسألة ١٨ : أصناف الكفّار ثلاثة : أهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى لهم التوراة والإنجيل ، فهؤلاء يطلب منهم إمّا الإسلام أو الجزية ، فإن لم يسلموا وبذلوا الجزية ، حرم قتالهم إجماعا ، لقوله تعالى ( قاتِلُوا ) ـ إلى قوله ـ ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) [١].

ومن له شبهة كتاب ، وهم المجوس كان لهم نبي قتلوه وكتاب حرقوه ، وحكمهم حكم أهل الذمّة إجماعا إن أسلموا ، وإلاّ طلب منهم الجزية ، فإن بذلوها ، كفّ عنهم وأقرّوا على دينهم ، وإلاّ قتلوا. قال 7 : « سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب » [٢].

ومن لا كتاب له ولا شبهة ، كعبّاد الأوثان وغيرهم ممّن عدا أهل الكتاب والمجوس ، فإنّه لا يقبل منهم إلاّ الإسلام خاصّة ، ولو بذلوا الجزية ، لم تقبل منهم ، عند علمائنا كافّة ـ وبه قال الشافعي [٣] وأحمد في إحدى الروايتين [٤] ـ لقوله تعالى ( قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ) [٥].

وقوله 7 : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلاّ الله » [٦] ‌

[١] التوبة : ٢٩.

[٢] الموطأ ١ : ٢٧٨ ـ ٤٢ ، سنن البيهقي ٩ : ١٨٩ ـ ١٩٠ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٣ : ٢٢٤ ، و ١٢ : ٢٤٣ ، المصنّف ـ لعبد الرزاق ـ ٦ : ٦٩ ـ ١٠٠٢٥.

[٣] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٤ ، المغني ١٠ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

[٤] المغني ١٠ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

[٥] التوبة : ٣٦.

[٦] صحيح مسلم ١ : ٥٢ ـ ٢١ و ٥٣ ـ ٣٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٩٥ ـ ٣٩٢٧ و ٣٩٢٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٤٤ ـ ٢٦٤٠ ، سنن البيهقي ٩ : ٤٩ و ١٨٢.