الخلاف للضرورة فالإفتاء أولى.

ويجوز لفقهاء الحقّ أن يجمّعوا بين الناس في الصلوات ، ويستحبّ ذلك استحبابا مؤكّدا مع الأمن.

وقد اختلف علماؤنا في الجمعة حال الغيبة والأمن والتمكّن من الخطبتين على ما يسوغ ، فجوّزه بعض [١] علمائنا ، ومنعه آخرون [٢].

ولا يجوز لأحد أن يعرّض نفسه للتولّي من قبل الظالمين ، إلاّ أن يعلم أنّه لا يتعدّى الواجب ولا يرتكب القبيح ويتمكّن من وضع الأشياء مواضعها ، فإن علم أو ظنّ أنّه يخلّ بشي‌ء من ذلك ، لم يجز له التعرّض لذلك مع الاختيار ، فإن أكره ، جاز له ، ويجتهد في تنفيذ الأحكام على مذهب الحقّ ما أمكن.

[١] كالشيخ الطوسي في النهاية : ٣٠٢ ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥١.

[٢] منهم سلاّر في المراسم : ٢٦١ ، وابن إدريس في السرائر : ١٦١.