أمّا الأوّل : فلأنّه يلزم منه الإلجاء.

وأمّا الثاني : فلأنّه تعالى حكيم يستحيل منه فعل القبيح والإخلال بالواجب.

لا يقال : الإلجاء وارد عليكم لو وجبا على المكلّف ، لأنّ الأمر هو الحمل ، والنهي هو المنع ، ولا فرق بين صدورهما من الله تعالى أو المكلّف في اقتضائهما الإلجاء ، وهو يبطل التكليف.

لأنّا نقول : منع المكلّف لا يقتضي الإلجاء ، لأنّه لا يقتضي الامتناع ، بل هو مقرّب ، وهو يجري مجرى الحدود في اللطفيّة ، ولهذا تقع القبائح مع حصول الإنكار.

مسألة ٢٦٢ : اختلف علماؤنا في وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟

فقال السيّد المرتضى : إنّهما على الكفاية [١].

وقال الشيخ : إنّهما على الأعيان [٢] ، لقوله 7 : « لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر » [٣] وهو عامّ.

ونقول بموجبه ، فإنّ الواجب على الكفاية يخاطب به الكلّ ، ويسقط بفعل البعض.

احتجّ السيّد : بأنّ الغرض وقوع المعروف وارتفاع المنكر ، فمتى حصلا صار التعاطي لهما عبثا.

مسألة ٢٦٣ : شرائط وجوبه أربعة :

[١] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١٦٠.

[٢] النهاية : ٢٩٩ ، الاقتصاد : ١٤٧.

[٣] الكافي ٥ : ٥٦ ـ ٣ ، وفي التهذيب ٦ : ١٧٦ ـ ٣٥٢ بتفاوت يسير ، والحديث فيهما عن أبي الحسن 7.