وقال أبو حنيفة : يجوز [ لهم ] [١] دخول الحرم والإقامة فيه مقام المسافر ، ولا يستوطنوه ، ويجوز لهم دخول الكعبة ، لأنّ المنع من الاستيطان لا يمنع الدخول والتصرّف ، كالحجاز [٢].

ولم نستدلّ نحن بمنع استيطان الحجاز على المنع من دخول الحرم ، بل استدللنا بالآية على وقوع الفرق ، فيبطل القياس.

إذا عرفت هذا ، فإن قدم بميرة لأهل الحرم ، منع من الدخول ، فإن أراد أهل الحرم الشراء منه ، خرجوا إلى الحلّ واشتروا منه.

ولو جاء رسولا ، بعث الإمام ثقة يسمع كلامه ، ولو امتنع من أداء الرسالة إلاّ مشافهة ، خرج إليه الإمام من الحرم لسماع كلامه ، فإن دخل بغير إذن عالما ، عزّر ، لا جاهلا.

فلو [٣] مرض في الحرم ، نقله منه ، ولو مات ، لم يدفنه [٤] فيه ، بخلاف الحجاز.

فإن دفن في الحرم ، قال الشيخ : لا ينبش ، ويترك مكانه ، لعموم ورود منع النبش [٥].

وقال الشافعي : ينبش ويخرج إلى الحلّ إلاّ أن يتقطّع [٦].

[١] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : له. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

[٢] حلية العلماء ٧ : ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٧ ، المغني ١٠ : ٦٠٥ ـ ٦٠٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١١.

[٣] في « ق » : فإن.

[٤] في « ق » : لم ندفنه.

[٥] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٨.

[٦] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٩ ، منهاج الطالبين : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨ ، التفسير الكبير ١٦ : ٢٦.