ثمّ إن أوجب ما فعلوه حدّا ، حدّهم الإمام ، وإن لم يوجبه ، عزرهم بحسب ما يراه.

وللشافعي قول آخر : إنّه لا يكون نقضا للعهد مع الشرط ، لأنّ كلّ ما لا يكون فعله نقضا للعهد [١] إذا لم يشترط [٢] لم يكن نقضا وإن اشترط [٣] ، كإظهار الخمر والخنزير [٤].

ونمنع الكلّية وثبوت الحكم في الأصل.

وقال أبو حنيفة : لا ينتقض العهد إلاّ بالامتناع من الإمام على وجه يتعذّر معه أخذ الجزية منهم [٥].

وليس بجيّد ، لأنّ الأمان وقع على هذا الشرط ، فيبطل ببطلانه.

ولأنّ عمر رفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا ، فقال : ما على هذا صالحناكم. ثمّ أمر به فصلب في بيت المقدس [٦].

الرابع : ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربّهم أو كتابهم أو نبيّهم أو دينهم بسوء.

فإن نالوا بالسبّ لله تعالى أو رسوله ، وجب قتلهم ، وكان نقضا للعهد.

وإن نالوا بدون السبّ أو ذكروا دين الإسلام أو كتاب الله تعالى بما‌

[١] كلمة « للعهد » لم ترد في « ق ، ك‌ ».

(٢ و ٣) في « ق ، ك‌ » : لم يشرط .. شرط.

[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٨ ، التنبيه : ٢٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨٥ ، حلية العلماء ٧ : ٧١١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٧ ـ ٣١٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

[٥] المغني ١٠ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢٣.

[٦] المغني ١٠ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢٣.