وهو عامّ في كلّ كافر [١].

ونمنع العموم ، بل الوصيّة في أهل الذمّة.

مسألة ١٦٥ : من عدا اليهود والنصارى والمجوس لا يقرون بالجزية‌ بل لا يقبل منهم إلاّ الإسلام وإن كان لهم كتاب ، كصحف إبراهيم وصحف آدم وإدريس ( وشيث ) [٢] وزبور داود ـ وهو أحد قولي الشافعي [٣] ـ لأنّها ليست كتبا منزلة على ما قيل ، بل هي وحي يوحى ، ولأنّها مشتملة على مواعظ لا على أحكام مشروعة.

والقول الثاني للشافعي : يقرّون بالجزية ، لقوله تعالى ( مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) [٤] [٥].

وليس حجّة ، لأنّه للعهد.

قال ابن الجنيد من علمائنا : الصابئون تؤخذ منهم الجزية ويقرّون عليها ، كاليهود والنصارى ـ وهو أحد قولي الشافعي [٦] ـ بناء على أنّهم من أهل الكتاب وإنّما يخالفونهم في فروع المسائل لا في أصولها.

وقال أحمد : أنّهم جنس من النصارى. وقال أيضا : أنّهم يسبتون ،

[٩٥٣]ـ ٢٨٥٨ ، سنن الدارمي ٢ : ٢١٦ ـ ٢١٧.

[١] المغني ١٠ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

[٢] ما بين القوسين لم يرد في « ق ، ك‌ ».

[٣] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥١ ، الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٦ ، الوسيط ٧ : ٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٤ ، المغني ١٠ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

[٤] التوبة : ٢٩.

[٥] المصادر في الهامش (٣).

[٦] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥١ ، الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٨ ، الوسيط ٧ : ٦١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٥.