واحتمل المنع ـ وهو الثاني للشافعي [١] ـ لأنّ من أجاز ذلك أسقط حقّ أهل الخمس من خمسه ، ومن يستحقّ جزءا من الغنيمة لم يجز للإمام ( أن يشترط ) [٢] إسقاطه ، كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين.

مسألة ١١٨ : لو بعث سريّتين يمنة ويسرة [٣] ونفل إحداهما بالثلث والأخرى بالربع ، جاز [٤] ، لاختلاف المصلحة باختلاف البعد والقرب ، وسهولة أحد الطريقين وصعوبة الآخر ، والأمن والخوف ، واختلاف المبعوث إليهم في القوّة والضعف.

فلو بعث واحدا مع سريّة الربع فخرج مع سريّة الثلث ، فلا شي‌ء له في السريّة التي خرج إليها بغير إذن الإمام ، والتي أذن له بالخروج إليها لم يخرج.

واستحسن أبو حنيفة أن يجعل له مع سريّة الثلث مقدار ما سمّى له ، وهو الربع [٥].

أمّا لو ضلّ رجل من إحدى السريّتين فوقع في الأخرى فأصاب الغنيمة ، فالوجه أنّه يشاركهم ، فيأخذ من السريّة التي وقع فيها ، لا من التي [٦] خرج معها.

ولو بعث سريّة ونفلهم بالربع ثمّ أرسل أخرى وقال لهم : الحقوا‌

[١] المهذب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥١ ، المغني ١٠ : ٤٥٤.

[٢] بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : اشتراط.

[٣] في « ق ، ك‌ » : يمنة ويمنة.

[٤] في الطبعة الحجريّة : جاز له.

[٥] لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة عندنا.

[٦] في الطبعة الحجريّة : لا من السريّة التي.