ملكا ، لأنّ الغانم يملك بالقسمة [١].

وليس بجيّد ، لأنّ ملكهم [٢] يتحقّق بالاستيلاء ، فلهم نصيب.

قال الشيخ : هذه الجارية تصير أمّ ولده في الحال [٣]. وبه قال أحمد [٤].

وقال الشافعي : لا تصير أمّ ولد في الحال ، لأنّها ليست ملكا له ، فإذا ملكها بعد ذلك ، ففي صيرورتها أمّ ولد قولان [٥].

فعلى قول الشيخ تقوّم الجارية عليه ، ويغرم سهم الغانمين [٦]. وبه قال أحمد [٧]. وللشافعي قولان [٨].

قال الشيخ : إذا وضعت ، نظر فإن كانت قوّمت عليه قبل الوضع ، فلا يقوّم عليه الولد ، لأنّ الولد إنّما يقوّم إذا وضعت وفي هذه الحال وضعته في ملكه ، وإن كانت بعد لم تقوّم عليه ، قوّمت هي والولد معا بعد الوضع ، وأسقط منه نصيبه ، وأغرم الباقي للغانمين [٩] ، لأنّه منع من رقّه ، لشبهة بالوطي.

[١] بدائع الصنائع ٧ : ١٢٢ ، المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٦ و ٢٣٧.

[٢] أي : ملك الغانمين.

[٣] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٢.

[٤] المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

[٥] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٠ و ٤٤١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

[٦] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٢.

[٧] المغني ١٠ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

[٨] الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٧ و ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤١ و ٤٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٦.

[٩] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٢.