الباب الثاني فيما يجب في باقي المحظورات‌

وفيه مباحث :

الأوّل : فيما يجب باللّبس‌

مسألة ٣٨٢ : من لبس ثوبا لا يحلّ له لبسه وجب عليه دم شاة ، وهو قول العلماء.

سأل سليمان بن العيص [١] الصادق 7 : عن المحرم يلبس القميص متعمّدا ، قال : « عليه دم » [٢].

ولأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه ، فلزمه الفدية ، كما لو ترفّه بحلق شعره.

ولا فرق في وجوب الدم بين قليل اللّبس وكثيره ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٣] ـ لأنّ صدق اللّبس المطلق على القليل والكثير‌

[١] في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : محمد بن مسلم. وما أثبتناه من المصدر ، علما بأنّ « محمد بن مسلم » في المصدر واقع في سند الحديث اللاحق.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٣٩.

[٣] الام ٢ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤٠ ـ ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٥٩ ، المغني ٣ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٣.