لأنّا نقول : الوصية لا تقتضي الوجوب ، أمّا مع عدم القبول : فظاهر ، وأمّا معه : فلأنّه راجع إلى الوعد.

مسألة ١١٣ : قد بيّنّا أنّ المسافر لا يجوز له صوم رمضان في السفر‌ ولا غيره من الواجبات إلاّ ما استثني ، بل يجب عليه الإفطار والقضاء مع حضور البلد ، أو نيّة الإقامة عشرة أيام في غيره ، أو إقامة ثلاثين يوما ، فإن مات المسافر بعد تمكّنه من القضاء ، وجب أن يقضى عنه ، كما تقدّم.

ولو مات في سفره ولم يتمكّن من القضاء ، فللشيخ في وجوب القضاء عنه قولان :

أحدهما : عدم الوجوب ، لأنّه لم يستقرّ في ذمته الأداء ولا القضاء ، لأنّ معنى الاستقرار فيه أن يمضي زمان يتمكّن فيه من القضاء ويهمل [١].

والثاني : وجوب القضاء [٢] ، لقول الصادق 7 ، في الرجل يسافر في رمضان فيموت ، قال : « يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في رمضان فماتت ، لم يقض عنها ، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه » [٣].

ولا بأس به. والفرق : أنّ المرض حصل العذر فيه من قبل الله تعالى ، وكذا الحيض ، أمّا السفر فمن المكلّف.

مسألة ١١٤ : يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء رمضان‌ ، لعدم تعيين زمانه.

ولأنّه محلّ تجديد النيّة ، وكلّ وقت يجوز فيه تجديد نيّة الصوم يجوز فيه الإفطار.

ولا يجوز بعد الزوال ، لأنّه قد استقرّ له الوجوب بمضيّ أكثر الزمان في‌

[١] حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣١٥ ، وراجع : ٢ الخلاف ٢ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ، المسألة ٦٤.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٤٩ ذيل الحديث ٧٣٩.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٤٩ ـ ٧٤٠.