الأمصار ، لما رواه العامة عن أبي هريرة أنّ رسول الله 6 ، نهى عن صيام يومين : يوم فطر ويوم أضحى [١] ، والنهي يدلّ على التحريم.

ومن طريق الخاصة : ما رواه الزهري عن سيد العابدين 7 ، قال في حديث طويل ذكر فيه وجوه الصيام : « وأمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى » [٢] الحديث.

مسألة ٦٩ : لو نذر صوم يومي العيدين‌ ، لم ينعقد نذره ولم يصر العيد قابلا لإيقاع الصوم فيه باعتبار النذر ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّه محرّم شرعا إجماعا ، فلا يصح نذره.

ولأنّه معصية ، لأنّه منهي عنه ، لقوله 7 : ( ألا لا تصوموا هذه الأيام ) [٤] فلا يتقرّب بالنذر فيه الى الله تعالى ، لتضادّ الوجهين.

ولقوله 7 : ( لا نذر في معصية ) [٥].

ولأنّه نذر صوما محرّما فلم ينعقد ، كما لو نذرت صوم أيام حيضها.

ولأنّ ما لا يصحّ صومه عن النذر المطلق والكفّارة لا يصحّ عن النذر المعيّن فيه كأيّام الحيض والنفاس.

وقال أبو حنيفة : صومه محرّم ، ولو نذره انعقد ، ولزمه أن يصوم غيره ، وإن صام فيه أجزأه ـ ولو صام فيه عن نذر مطلق ، لم يجزئه ـ لأنّه نذر صوم يوم مع أهليته للصوم فيه ، فانعقد نذره كسائر الأيام [٦].

[١] صحيح مسلم ٢ : ٧٩٩ ـ ١١٣٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٩٧.

[٢] الكافي ٤ : ٨٥ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٧ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٦ ـ ٨٩٥.

[٣] المجموع ٨ : ٤٨٢ ، الوجيز ٢ : ٢٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨٦.

[٤] سنن الدار قطني ٢ : ١٨٧ ـ ٣٣ ، و ٢١٢ ـ ٣٣.

[٥] سنن أبي داود ٣ : ٢٣٢ ـ ٣٢٩٠ و ٢٣٣ ـ ٣٢٩٢ ، سنن الترمذي ٤ : ١٠٣ ـ ١٠٤ ـ ١٥٢٤ و ١٥٢٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٨٦ ـ ٢١٢٤ و ٢١٢٥ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦ ـ ٣٠ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٤ : ٣٠٥ ، سنن البيهقي ١٠ : ٦٩.

[٦] المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٥ ـ ٩٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٩ ـ ٨٠ ، الهداية للمرغيناني ١ :