المدينة وأحمد في رواية [١] ـ فإن اشتراها ، ضوعف العشر عليه ، فوجب عليه الخمس [٢].

وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج [٣].

وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية أخرى : يصح البيع ولا شي‌ء عليه ولا عشر أيضا [٤].

وقال محمد بن الحسن : عليه العشر [٥].

* * *

[١] المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

[٢] المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

[٣] المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

[٤] المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٨.

[٥] المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.