وليس بجيّد ، لأنّه مسلم ادّعى ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه.
ولو عرف له مال وادّعى ذهابه ، قال الشيخ : يكلّف البيّنة ، لأنّه ادّعى خلاف الظاهر ، والأصل البقاء [٢] ، وبه قال الشافعي [٣].
والأقرب : أنّه لا يكلّف بيّنة تعويلا على صحة اخبار المسلم. وكذا البحث في العبد لو ادّعى العتق أو الكتابة.
ولو ادّعى حاجة عياله ، فالوجه القبول من غير يمين ، لأنّه مسلم ادّعى أمرا ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه.
ويحتمل الإحلاف ، لإمكان إقامة البيّنة على دعواه. وللشافعي كالوجهين [٤].
مسألة ١٦٦ : العاملون عليها لهم نصيب من الزكاة وهم السّعاة في جباية الصدقات عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي [٥] ، لقوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها )[٦].
ولقول الصادق 7 وقد سئل عن قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) أكلّ هؤلاء يعطى؟ : « إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعا » [٧].