مسألة ١٤٦ : لعلمائنا قولان في أنّ العامل يملك الحصة أو الأجرة‌ ، فالأشهر الأول.

ومن قال : إنّه يملك الحصة ، اختلفوا على قولين : أحدهما : أنّه يملك بالظهور ، والآخر : يملك بالإنضاض ، وسيأتي [١] البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

فإن قلنا لا يملك حصّة ، فالزكاة بأجمعها على المالك ، لأنّه يملك الربح والأصل معا ، وإن قلنا : يملك بالظهور ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين [٢] ـ فعلى المالك زكاة الأصل ونصيبه من الربح.

وفي حصة العامل قولان : عدم الزكاة ، لأنّ ملكه غير مستقرّ عليه ، لأنّه وقاية لرأس المال عن الخسران.

والثاني : الثبوت ، للملك ، والتمكّن من التصرف فيه كيف شاء ، والقسمة ، وتعلّق حق الفقراء بذلك الجزء الذي هو لهم أخرجه عن كونه وقاية لخسران يعرض ، وقوّاه الشيخ [٣] ، وللشافعي كالقولين [٤].

وله آخر : أنّه كالمغصوب ، لأنّه غير متمكّن من التصرف فيه على حسب مشيئته [٥].

وإن قلنا : إنّه يملك بالقسمة والإنضاض ـ وهو أصح قولي الشافعي ، وبه قال مالك والمزني [٦] ـ فزكاة رأس المال على المالك.

[١] يأتي في المبحثين : الأول والرابع من الفصل الثالث من المقصد الرابع في القراض.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ٣٩٤ ، المجموع ٦ : ٧١ و ١٤ : ٣٧٧ ـ ٣٧٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، المغني ٥ : ١٦٩.

[٣] المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٤ وفيه : ولو قلنا : إنّ ذلك له كان أحوط.

[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١٦٨ ، المجموع ٦ : ٧١ ـ ٧٢ ، فتح العزيز ٦ : ٨٥ ـ ٨٦.

[٥] المجموع ٦ : ٧٢ ، فتح العزيز ٦ : ٨٦.

[٦] المهذب للشيرازي ١ : ١٦٨ و ٣٩٤ ، المجموع ٦ : ٧١ و ١٤ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٨٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١.