وعن أحمد رواية : أنّ العرض يصير للتجارة بمجرّد النية ، لقول سمرة : أمرنا رسول الله 6 أن نخرج الصدقة ممّا يعدّ للبيع [١] ، وبالنيّة يصير معدّا للبيع [٢].

وليس بجيّد ، فإنّ النزاع وقع في أنّ المنويّ هل هو معدّ للبيع أم لا؟

وفي وجه للشافعي : أنّه يصير بالقصد مال التجارة كما لو كان عنده عرض للتجارة فنوى جعله للقنية فإنّه يصير للقنية [٣].

والفرق ما تقدّم من أنّ الأصل الاقتناء ، والتجارة عارضة ، وبمجرّد النيّة يعود حكم الأصل ، ولا يزول حكم الأصل بمجرّدها.

مسألة ١٣٧ : ويشترط أن يملكه بفعله‌ إجماعا ، فلو انتقل إليه بميراث لم يكن مال تجارة.

ويشترط أن يملكه بعوض عندنا ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ فلو قصد التجارة عند الاتّهاب أو الاصطياد أو الاحتشاش أو الاغتنام أو قبول الوصية ، لم يصر مال التجارة.

وكذا لو قصد التجارة عند الردّ بالعيب أو الاسترداد حتى لو اشترى عرضا للقنية بمثله ثمّ ردّ ما اشتراه بعيب أو ردّ عليه ما باعه فأخذه [٥] على قصد التجارة لم يصر مال تجارة.

لقول الصادق 7 : « إن أمسك التماس الفضل على رأس ماله‌

[١] سنن أبي داود ٢ : ٩٥ ـ ١٥٦٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٤٦ ـ ١٤٧ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٢٧ ـ ١٢٨ ـ ٩.

[٢] المغني ٢ : ٦٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣١.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٦٦ ، المجموع ٦ : ٤٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤١ ـ ٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، وهو قول الكرابيسي من الشافعية.

[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١٦٦ ، المجموع ٦ : ٤٨ و ٤٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٢ و ٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٩٩.

[٥] في « ط ، ف » والطبعة الحجرية : فأخذ. وما أثبتناه من « ن ».