الفصل الثاني : في الحمام وآدابه.

مسألة ٣٣٩ : يجوز اتخاذ الحمام ، وبيعه ، وشراؤه ، من غير كراهة‌ ، وكذا إجارته عملا بالأصل ، ولما فيه من المنافع من التنظيف وغيره.

ودخل علي 7 الحمام وعمر ، فقال عمر : بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء ، فقال علي 7 : « نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار » [١].

وكره أحمد بناءه ، وبيعه ، وشراءه ، وإجارته [٢] لحديث عمر [٣] ، واتباع علي 7 أولى.

مسألة ٣٤٠ : ولا بأس بدخوله إجماعا مع الاستتار‌ ، وترك النظر إلى عورة غيره لأن النبيّ 6 دخل حماما بالجحفة ، وكذا ابن عباس ، وخالد بن الوليد ، والحسن ، وابن سيرين [٤].

[١] التهذيب ١ : ٣٧٧ ـ ١١٦٦.

[٢] المغني ١ : ٢٦٣.

[٣] التهذيب : ١ : ٣٧٧ ـ ١١٦٦.

[٤] المغني ١ : ٢٦٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٣.