تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 16 صفحه : 419

المقصد الثامن : في الصلح
الفصل الأوّل : في ماهيّته وأركانه
البحث الأوّل : في ماهيّته
ماهيّة الصلح وجوازه	5
الصلح عقد قائم بنفسه ليس فرعاً على غيره	6
أقسام الصلح	9
1 : الصلح عن العين وهو قسمان :
1 ـ صلح المعاوضة
تعريف صلح المعاوضة وحكمه	9
2 ـ صلح الحطيطة
تعريف صلح الحطيطة وحكمه	10
حكم ما لو صالحه من أرش الموضحة على شيء معلوم	10
عدم اشتراط سبق الخصوصة في الصلح	11
حكم ما لو صالح الإمام أهل الحرب من أموالهم على شيء يأخذه منهم	12
2 : الصلح عن الدَّيْن، وهو قسمان :
1 ـ صلح المعاوضة
تعريف صلح المعاوضة وحكمه	12
2 ـ صلح الحطيطة
تعريف صلح الحطيطة وحكمه	13
صحّة الصلح على الأعيان المتماثلة جنساً ووصفاً	14
هل يصحّ الصلح عن ألف مؤجَّل على خمسمائة حالّة؟	15
فروع :
1 ـ عدم جواز الصلح عن ألف حالّة بألفين مؤجَّلة أو عن ألف مؤجَّلة إلى سنة بألفين مؤجَّلة إلى سنتين	16
2 ـ حكم الصلح عن ألف حالّة على خمسمائة مؤجَّلة	16
3 ـ فيما لو صالحه عن الدراهم بالدنانير أو بالدراهم لم يكن ذلك صرفاً	16
البحث الثاني : في الأركان
أركان الصلح وما يشترط فيها	17
حكم الصلح عن المجهول	17
اشتراط رضا المتصالحين في صحّة الصلح	19
أقسام الصلح الواقع بين المدّعي والأجنبيّ وأحكامها	20
الفصل الثاني : في الأحكام
صحّة الصلح على الإقرار والإنكار معاً	25
فيما إذا ادّعى عليه حقّاً فقال المدّعى عليه : صالحني على كذا فهل يكون ذلك إقراراً منه؟	26
حكم ما لو قال المدّعى عليه في الفرض المزبور : بعنيها أو : هَبْها منّي أو أجرني أو أعرني	27
صحّة الإبراء فيما لو أبرأ المدّعي المدّعى عليه وهو منكر	27
حكم ما لو ادّعى العين في يد الغير فأنكر الغير دعواه فصالحه على بعض تلك العين المدّعاة	28
حكم ما لو ادّعى عليه دَيْناً وتصالحا على بعضه بعد الإنكار	29
حكم ما لو تصالحا ثمّ اختلفا في أنّهما تصالحا على الإنكار أو على الإقرار	29
حكم ما لو قال أحد الوارثين لصاحبه : تركت نصيبي من التركة إليك فقال : قبلتُ	30
حكم ما لو قال : صالحتك من نصيبي على هذا الثوب فقال : قبلتُ	30
لا يشترط في الصلح عن الأثمان ما يشترط في بيع الأثمان	31
فيما إذا قال المدّعى عليه المنكر : ملّكني هذا بكذا كان إقراراً	31
حكم ما لو قال المدّعى عليه : بِعْني فهل يكون إقراراً؟	31
حكم ما لو ادّعى داراً في يده فأنكر المتشبّث دعواه فتصالحا على أن يسكنها المدّعي سنةً	32
حكم ما لو صالحه عن الزرع الأخضر بشيء	32
حكم الصلح عن الزرع مع الأرض	33
حكم ما لو ادّعى على ورثة الميّت داراً من تركته وزعم أنّ الميّت غصبها منه فصالحهم عنها	33
فيما إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة ومات قبل اختيار أربع منهنّ وأرادت نساؤه اقتسام الميراث على تفاوت أو تساو مُكّنّ منه	34
حكم ما لو اصطلحن على أن تأخذ ثلاث منهنّ أو أربع المالَ الموقوف ويبذلن للباقيات عوضاً من خالص أموالهنّ	35
حكم ما لو كان بين رجلين زرع فادّعاه آخَر فصالحه أحدهما على نصف الزرع بعد أن أقرّ له بنصفه أو أنكر	36
حكم ما لو أتلف رجل على آخَر عيناً قيمتها دينار فادّعاه عليه فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على أكثر من ذلك	37
فيما لو اتّجر الشريكان وحصل ربح وكان بعض المال دَيْناً وبعضه عيناً فاصطلحا وقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح والخسران لك جاز	38
عدم صحّة قسمة الديون للشريكين	39
فيما لو ماطل المديون صاحبَ الدَّيْن عن دَيْنه حتى مات فصالح ورثته على بعضه فَعَل حرماً	39
صحّة الصلح على الأعيان بمثلها وبالمنافع وبأبعاض الأعيان وعلى المنافع بمثلها وأبعاضها	40
حكم ما لو صالح على عين بأُخرى من الربويّات	40
حكم ما لو صالح من ألف حالّة بخمسمائة مؤجَّلة	40
بطلان الصلح فيما لو ظهر استحقاق أحد العوضين	40
صحّة الصلح فيما لو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين	40
الفصل الثالث : في تزاحم الحقوق
البحث الأوّل : في الطرق
الطرق نوعان : نافذة وغير نافذة	41
منع التصرّف في الطرق النافذة بما يبطل المرور فيها أو ينقصه أو يضرّ بالمارّة	41
حكم التصرّف في الطرق النافذة بما لا يضرّ بالمارّة	41
فروع :
1 ـ فيما شرطه أحمد من إذن الإمام في جواز إشراع الجناح	42
2 ـ بيان الضابط في التضرّر وعدمه	43
3 ـ وجوب إزالة الجناح أو الروشن أو الساباط الموضوع في الدرب المسلوك على وجه يضرّ بالمارّة	43
فيما لو صالحه الإمام أو بعض الرعيّة على وضع الجناح أو الروشن أو الساباط على شيء لم يجز	43
4 ـ حكم ما لو أظلم الطريق بوضع الجناح أو الروشن أو الساباط	44
حكم ما إذا أخرج روشناً في شارع أو درب نافذ أو إلى بعض الدرب أو فوق روشن محاذيه	44
حكم ما إذا أظلم الدرب بوضع الروشن الثاني	45
حكم ما إذا أخرج جناحاً أو روشناً مع تضرّر الجار	45
حكم ما إذا وضع جناحاً أو روشناً لا ضرر فيه فانهدم أو هدمه المالك أو جاره تعدّياً ثمّ وضع الجار روشناً أو جناحاً في محاذاته ومدّه إلى مكان روشن الأوّل	45
عدم جواز بناء دكّة وغرس شجرة في الطريق المسلوك إن ضيّق الطريق وضرّ بالمارّة	46
حكم بناء دكّة وغرس شجرة لا يضرّ بالمارّة فيما إذا كان الطريق متّسعاً	46
في أنّ حدّ الطريق المتّخذ في الأرض المباحة إذا تشاحّ أهله في وضعه وسعته وضيقه سبع أذرع	47
عدم جريان الملك لأحد على الشوارع	47
فيما به يصير الموضع شارعاً	47
عدم جواز إشراع جناح أو روشن أو ساباط في الطرق غير النافذة إلاّ بإذن أرباب الدرب بأسرهم	48
حكم ما لو صالَح واضع الروشن أو الجناح أو الساباط أرباب الدرب وأصحاب السكّة على وضعه	49
في أنّ المقصود بأرباب الدرب المقطوع وأصحاب السكّة كلّ مَنْ له باب نافد إلى تلك السكّة	49
هل يشترك جميع أرباب الدرب المقطوع في جميع السكّة أم شركة كلّ واحد تختصّ بما بين رأس السكّة وباب داره؟	49
هل لأصحاب السكّة غير النافذة سدّ باب السكّة؟	50
حكم ما لو امتنع بعضهم من سدّ باب السكّة	50
فيما لو اتّفق أرباب السكّة على سدّها لم ينفرد بعضهم بالفتح	50
فيما لو اتّفقوا على قسمة صحن السكّة بينهم جاز	50
فيما لو أراد أهل رأس السكّة قسمة رأس السكّة بينهم مُنعوا	51
حكم ما لو أراد أهل أسفل السكّة قسمة الأسفل	51
في أنّ لكلّ أحد فتح باب في الدرب النافذ وليس لمن لا باب له في الدرب المقطوع إحداث باب إلاّ برضا أهل السكّة بأسرهم	51
حكم ما لو فتح باباً للاستضاءة دون الاستطراق أو قال : أفتحه وأسمره بمسمار لا ينفتح معه بابه	51
حكم ما لو أراد مَنْ له باب في تلك السكّة أن يفتح غيره	52
حكم ما لو أراد أن يتقدّم ببابه إلى رأس السكّة أو يتأخّر عن رأسها ويقرب من صدرها	52
فروع :
1 ـ حكم ما لو كان لرجلين بابان في سدّة أحدهما قريب من باب الزقاق وباب الآخَر في وسطه فأراد كلّ واحد منهما تقديم بابه إلى أوّل الزقاق أو تأخير بابه إلى صدر الزقاق	53
2 ـ حكم ما لو كان لأحدهما بابٌ يلي باب الزقاق وللآخَر بابٌ في الصدر فأراد الثاني تقديم بابه إلى حدّ باب الأوّل	53
3 ـ حكم ما لو كان له دار في درب مقطوع فجَعَلها حجرتين وجَعَل لها بابين	53
حكم ما لو كان له داران ينفذ باب إحداهما إلى الشارع وباب الأُخرى إلى سكّة منسدّة فأراد فتح باب في إحداهما إلى الأُخرى	54
حكم ما لو كان له دار لها باب في زقاق غير نافذ ولها حدٌّ في شارع أو زقاق نافذ وأراد فتح باب في حدّه إلى الشارع	54
حكم ما لو كان له داران متلاصقتان باب كلّ واحدة منهما في زقاق غير نافذ فأراد صاحبهما رفع الحاجز بينهما وجَعْلهما داراً واحدة	55
حكم ما لو أراد فتح باب من إحداهما إلى الأُخرى	55
حكم ما لو صالح الممنوع من فتح الباب في الدرب المقطوع أربابَه على مال ليفتح الباب	55
حكم ما لو أراد فتح باب من داره في دار غيره	56
حكم فتح الأبواب ونصب الميازيب في الشوارع النافذة وفي الطرق الغير النافذة	56
حكم إحداث البالوعة في الطرق الغير النافذة وفي الطرق المسلوكة	57
فيما إذا كان له باب في شارع وظهر داره إلى درب غير نافذ فأراد إخراج روشن فيه	57
جواز فتح الروازن والشبابيك في الحيطان التي في الدروب المسدودة	57
جواز فتح روزنة وشُبّاك في حائطه الفاصل بينه وبين جاره	57
جواز الاستطراق في الطرق النافذة والمقطوعة مع إذن أربابها	58
حكم الاستطراق في الطرق المقطوعة مع منع واحد من أربابها أو جميعهم	58
حكم الجلوس في الطرق المقطوعة وإدخال الدوابّ إليها	58
حكم ما لو كان بين داريه طريق نافذ فحفر تحته سرداباً من إحداهما إلى الأُخرى وأحكم الأزج	58
عدم جواز عمل السرداب في الطريق المسدود وإن أحكم الأزج وحفر تحت الأرض	58
عدم جواز وضع ساقية مبتكرة في درب مسلوك	58
فيما لو جعل الطريق المقطوع مسلوكاً بأن جعل الاستطراق في ملكه وكان سبّله مؤبّداً وسلك فيه أحد لم يكن له قطعه	59
فيما لو غصب ملك غيره فجعله طريقاً كان للمالك الرجوع إلى عين ملكه وقطع السلوك منه	59
البحث الثاني : الجدران
الأمر الأوّل : التصرّف
هل للجار وضع خشبة أو جذع على جدار جاره؟	60
فيما إذا أذن الجار للجار وضع خشبة أو جذع على جداره فهل له بعد الوضع الرجوع فيها؟	61
فيما إذا رفع صاحب الجذوع جذوعه فهل له إعادتها بدون إذن جديد؟	62
حكم وضع الجذوع فيما لو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة أو بغيرها	62
فيما لو صالحه على وضع الجذوع أو الجناح أو الروشن أو الساباط على حائطه جاز؟	63
فيما إذا كان الجدار مشتركاً بين اثنين وأكثر لم يكن لأحد من الشركاء التصرّف فيه بشيء من وجوه الانتفاعات	63
جواز الانتفاع من الجدار المشترك وغير المشترك بما لا تقع المضايقة فيه	64
حرمة الاستناد إلى جدار الغير فيما لو منع منه	64
جواز بناء جدار متّصلاً بالجدار المشترك أو المختصّ بالجار بحيث لا يقع ثقله عليه	64
الأمر الثاني : القسمة
تحديد الجسم بالأبعاد الثلاثة وبيان المراد بطول الحائط	64
جواز قسمة الحائط في الطول والعرض أو في كلّ العرض ونصف الطول إذا كان طوله عشرةً وعرضه ذراعاً	65
حكم ما لو طلب أحد الشريكين قسمة الجدار وامتنع الآخَر	65
حكم ما لو انهدم الجدار أو هدماه فأراد الشريكان قسمة عرصته في كلّ الطول ونصف العرض ولا ضرر مطلقاً أو على الممتنع	66
فيما لو طلب قسمة العرصة في نصف الطول وكلّ العرض أُجيب إليه	67
الأمر الثالث : العمارة
فيما إذا استهدم حائط يُجبر صاحبه على نقضه لئلاّ يتأذّى به أحد	67
فيما إذا كان الحائط لاثنين فنقضاه لاستهدامه أو انهدم الجدار بنفسه فهل يُجبران على عمارته؟	67
فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك من غير إذن صاحبه وكان ممّا لا يجب هدمه فهل يُجبر الهادم على عمارته؟	69
هل يُجبر الشريك على الإنفاق لبناء الجدار المنهدم؟	69
فيما لو كان بين الشريكين نهر مشترك أو قناة أو دولاب أو ناعورة يحتاج في الانتفاع به إلى العمارة هل يُجبر أحدهما الآخَر على العمارة؟	70
فيما لو كان علوّ الجدار لواحد وسُفْلها لغيره فانهدمت لم يكن لصاحب السُّفْل إجبار صاحب العلوّ على مساعدته في إعادة السُّفْل	71
هل لصاحب العلوّ إجبار صاحب السُّفْل على إعادة السُّفْل ليبني عليه علوّه؟	71
فيما إذا انهدم الحائط المشترك فطلب أحدهما بناءه هل يُجبر الآخَر على ذلك؟	72
فيما لو كان بينهما دولاب أو ناعورة كان حكمهما حكم الحائط	75
حكم ما لو كان بينهما بئر أو نهر وكان لأحدهما إجبار الآخَر على الإنفاق أو لم يكن	75
حكم ما لو شرط الشريكان مع التعاون على الإعادة زيادةً لأحدهما	76
حكم ما لو باع أحد الشركين في دار أو متاع نصفه من المشترك بثلث المشترك من نصف صاحبه	76
حكم ما لو انفرد أحد الشريكين بالبناء بالنقض المشترك بإذن صاحبه بشرط أن يكون له الثلثان	77
حكم ما لو بناه أحدهما بآلة نفسه بإذن الآخَر بشرط أن يكون له ثلثا الجدار	78
حكم ما لو كان لشخصين ملْكان متجاوران فطلب أحدهما من الآخَر المساعدة على بناء حائط يحجز بينهما فامتنع الآخَر	78
فيما لو كان له حقّ إجراء الماء في ملك الغير أو على سطحه فانهدم ذلك الملك لم يجب على مستحقّ الإجراء مشاركته في العمارة	78
البحث الثالث : في السقف
فيما يتعلّق بالسقف الحائل بين العلوّ والسُّفْل المختلفي المالكين	79
هل لصاحب السُّفْل تعليق الأمتعة بالسقف؟	79
تصوير خلوص السقف لصاحب العلوّ وصاحب السُّفْل	80
حكم ما لو انهدم الجدار أو السقف بعد بناء المشتري عليه فأعاده مالكه أو قبل البناء	82
حكم ما لو كان الهدم للسُّفْل قبل بناء المشتري أو بعده	83
فيما إذا جرى الإذن في البناء بعوض وجب معرفة قدر الموضع المبنيّ عليه	83
فيما إذا كان البناء على الجدار أو السطح وجب بيان سَمْك البناء وطوله وعرضه	83
هل يشترط التعرّض لوزن ما يبنيه عليه؟	84
فيما لو كان الإذن في البناء على أرضه فهل يجب ذكر سَمْك البناء وكيفيّته؟	84
حكم ما لو ادّعى بيتاً في يد غيره فصالحه عليه على أن يبني المقرّ أو المنكر على سطحه	84
حكم ما لو كان التنازع في سفله والعلوّ للمدّعى عليه فأقرّ للمدّعي بما ادّعاه فتصالحا على أن يبني المدّعي على السطح ويكون السُّفْل للمدّعى عليه	85
حكم إجراء ماء المطر من سطح جاره على سطحه وإجراء الماء في أرضه	85
حكم ما لو ادّعى عليه مالاً فصالحه منه على مسيل ماء في أرضه	86
حكم ما إذا صالحه على أن يجري الماء في ساقية في أرض المصالح	87
جواز المصالحة على إجراء الماء في ساقية محفورة فيما لو كانت الأرض في يد المدّعى عليه بإجارة	87
جواز المصالحة على إجراء الماء في ساقية محفورة فيما لو كانت الأرض وقفاً عليه	88
حكم المصالحة على إجراء الماء فيما لو أراد حفر ساقية	88
فروع :
1 ـ ليس لمستحقّ إجراء الماء الدخولُ إلى أرض الغير الذي تجري فيه الساقية وإن مَلَكها	88
2 ـ فيما إذا نقّى النهر أو الساقية وجب عليه إخراج ما يخرج منهما عن أرض المالك	89
3 ـ المأذون له في إجراء ماء المطر على سطح الآذن أو أرضه أو ساقيته ليس له إلقاء الثلج أو تركه حتى يذوب فيسيل إليه ولا إجراء ما يغسل به ثيابه وأوانيه فيه	89
حكم المصالحة على ترك الثلوج على السطح أو إجراء الغسالات على مال	89
4 ـ المأذون له في إلقاء الثلج ليس له إجراء الماء	89
5 ـ جواز المصالحة على قضاء الحاجة في حُشّ الغير على مال	89
6 ـ جواز المصالحة على البيتوتة على سطح الجار	89
7 ـ عدم وجوب مشاركة مستحقّ إجراء الماء في ملك غيره للمالك في عمارة سقف المجرى	90
8 ـ فيما لو استحقّ وضع خُشُبه على حائط الغير فسقطت أو وقع الحائط استحقّ بعد عوده الوضع	90
9 ـ فيما لو وجد بناءه أو خُشُبه أو مجرى مائه في ملك غيره أو سطحه ولم يعلم السبب فهل يقدّم قول مالك الأرض والحائط في عدم الاستحقاق؟	90
10 ـ حكم بيع حقّ الهواء ومسيل الماء والاستطراق	90
فيما لو خرجت أغصان شجرة الجار إلى هواء داره المختصّة به أو المشتركة بينهما كان له المطالبة بإزالة الأغصان عن هواء الدار	91
تذنيبان :
1 ـ حكم ما لو سرت عروق الشجرة إلى أرض الجار	92
2 ـ حكم ما لو مالَ جداره إلى هواء الجار	92
جواز تصرّف الرجل في ملكه بأيّ أنواع التصرّف	92
الفصل الرابع : في التنازع
فيما إذا تنازعا عيناً في يد أحدهما حُكم بها لصاحب اليد مع اليمين وعدم البيّنة	95
حكم مالو صالحه عن العين المتنازع فيها على شيء منها أو غيرها	95
حكم ما لو كانت العين في يد اثنين فادّعاها ثالث فصدّقه أحدهما وكذّبه الآخَر	95
حكم ما لو صالَح المدّعي المقرّ على مال فأراد المكذّب أخذه بالشفعة	95
حكم ما لو ادّعى اثنان داراً في يد رجل فأقرّ لأحدهما بنصفها وكذّب الآخَر	96
حكم ما لو صدّق المدّعى عليه أحد المدّعيين وكذّب الآخَر وصالح المصدَّق المدّعى عليه عن المقرّ به على مال	98
حكم ما لو ادّعيا داراً في يد الغير فأقرّ لأحدهما بجميعها	98
حكم ما لو تداعى اثنان حائطاً بين ملكيهما	99
تذنيب : في أنّ مَنْ قُضي له بالحائط يُحكم له بالأساس الذي تحته	101
حكم ما إذا لم يكن الحائط متّصلاً ببناء أحدهما أو كان متّصلاً بهما معاً وكان لأحدهما عليه بناء وتداعياه	101
حكم ما لو كان لأحدهما على هذا الجدار المحلول عنهما أو المتّصل بهما جذوع دون صاحبه	101
تذنيب : في عدم الفرق بين الجذع الواحد وما زاد عليه في الفرض المزبور	103
هل يُحكم بالحائط المحلول عنهما أو المتّصل بهما بالخوارج والدواخل وأنصاف اللِّبِن؟	104
حكم ما لو كان الحاجز بين الدارين أو السطحين خُصّاً فتنازعا فيه	105
تذنيبان :
1 ـ فيما لو كان الأزج مبنيّاً على رأس الجدار فهل يُقضى له بملكيّته؟	106
2 ـ فيما إذا كانت الجذوع موضوعةً على الجدار فهل يُقضى لصاحب الجذوع بملكيّة الجدار؟	107
حكم ما لو تنازع صاحب العلوّ والسُّفْل في السقف المتوسّط بين علوّ أحدهما وسُفْل الآخَر	107
حكم ما لو تنازع صاحب البيت والغرفة في جدران البيت أو الغرفة	109
حكم ما لو تنازع صاحب علوّ الخان وصاحب سُفْله أو صاحب علوّ الدار وصاحب سُفْلها في العرصة أو الدهليز	109
حكم ما إذا تنازع صاحب العلوّ وصاحب السُّفْل في الدرج فادّعاها كلٌّ منهما	110
حكم ما لو تنازعا في السُّلَّم وهو غير خارج عن الخان	111
حكم ما لو تنازعا في البيت الذي تحت الدرجة أو في السقف الأعلى للغرفة	112
الفصل الخامس : في اللواحق
حكم الصلح عن الإنكار	113
فيما إذا ادّعى على غيره مال الأمانة فأنكر أو اعترف ثمّ صالح عنه إمّا بجنسه أو غير جنسه جاز	115
حكم الصلح من الأجنبي عن المنكر أو المعترف إذا لم يعترف الأجنبي للمدّعي بصحّة دعواه	116
حكم المصالحة على سكنى دار أو خدمة عبد ونحوه	117
حكم ما لو صالحه على أن يزوّجه جاريته	117
صحّة الصلح عن الدَّيْن ببعضه مع الرضا الباطن	118
حكم الصلح فيما لو قال : على أن توفيني ما بقي من الدَّيْن	119
حكم الصلح فيما لو قال : صالحني بنصف دَيْنك علَيَّ أو بنصف دارك هذه فيقول : صالحتك بذلك	119
حكم ما لو ادّعى على رجل بيتاً فصالحه على بعضه أو على بناء غرفة فوقه أو على أن يُسكنه سنةً	120
صحّة الصلح فيما لو صالحه بخدمة عبده سنةً	120
صحّة الصلح فيما إذا ادّعى زرعاً في يد رجل فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على الوجه الذي يجوز بيع الزرع فيه أو على غير ذلك الوجه	121
حكم الصلح فيما لو كان الزرع في يد رجلين فأقرّ له أحدهما ثمّ صالحه عليه قبل اشتداد الحَبّ	121
حكم الصلح فيما لو كان الزرع لواحد فأقرّ به للمدّعي وصالحه عليه بشرط التبقية	121
حكم ما لو ادّعى رجل على غيره زرعاً في أرضه فأقرّ له بنصفه أو أنكر ثمّ صالحه عن نصفه على نصف الأرض أو على جميعها	122
حكم ما لو أقرّ له بجميع الزرع وصالحه من نصفه على نصف الأرض	122
حكم ما لو صالح الرجل جاره على إقرار أغصان شجرته في ملكه بعوض معلوم	123
حكم ما لو صالحه على إقرارها بجزء معلوم من ثمرها أو كلّه	124
حكم المصالحة عن المؤجَّل ببعضه حالاًّ	124
حكم الصلح عن المجهول دَيْناً كان أو عيناً	125
جواز الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه	126
جواز الصلح عمّا يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقلّ	126
حكم الصلح عن قتل الخطأ بأكثر من ديته من جنسها	127
حكم ما لو أتلف عبداً أو غيره فصالح على أكثر من قيمته أو أقلّ	127
بطلان الصلح فيما لو ظهر استحقاق أحد العوضين	127
حكم ما لو اشترى شيئاً فوجده معيباً فصالحه عن عيبه بعبد فبانَ مستحقّاً أو حُرّاً أو ظهر استحقاق المعيب	127
حكم الصلح فيما لو كان البائع امرأةً فزوّجته نفسها عوضاً عن أرش العيب فزال العيب	127
حكم ما لو صالحه عن القصاص بحُرٍّ يعلمان حُرّيّته أو عبد يعلمان استحقاقه أو تصالحا بذلك عن غير القصاص	127
حكم ما لو صالَح عن القصاص بعبد فخرج مستحقّاً	128
جواز الصلح على إجراء ماء المطر على سطحه مع العلم بالمشاهدة للسطح أو بالمساحة	128
حكم المصالحة على إجراء الماء على السطح الذي يكون مستأجراً أو عاريةً مع إنسان	128
حكم إجراء الماء في أرض الغير	129
صحّة الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه عيناً كان أو دَيْناً أو حقّاً	130
حكم ما لو ادّعى على غيره أنّه عبده فأنكره فصالحه على مال ليقرّ له بالعبوديّة	131
حكم ما لو ادّعى على غيره ألفاً فأنكره فدفع إليه شيئاً ليقرّ له بالألف	131
حكم ما لو صالح شاهداً على أن لا يشهد عليه أو لا يشهد عليه بالزور	131
حكم ما لو صالحه على أن لا يشهد عليه بما يوجب الحدّ	132
حكم ما لو صالح السارق والزاني والشارب بمال على أن لا يرفعه إلى السلطان	132
حكم ما لو صالحه عن حدّ القذف	132
حكم ما لو صالح عن حقّ الشفعة	132
حكم حفر البئر في الطرق النافذة لنفسه أو للمسلمين	132
حكم إخراج الميازيب في الطرق النافذة إذا لم يمنع منه أحد يتضرّر به	133
حكم وضع الجذوع على جدار المسجد	134
فيما لو كان السُّفْل لرجل والعلوّ لآخَر فانهدم السقف الذي بينهما هل يجبر أحدهما على عمارته لو امتنع؟	135
فيما لو أراد صاحب العلوّ بناء السقف المنهدم بآلة من عنده هل له منع صاحب السُّفْل من السكنى؟	135
حكم ما لو كان الحائط بينهما نصفين فاتّفقا على بنائه أثلاثاً أو بالعكس	135
فيما لو كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخَر هل يُمنع صاحب الأعلى من الصعود على سطحه؟	136
حكم ما لو تنازع اثنان جملاً	136
حكم ما لو تنازع اثنان عبداً ولأحدهما عليه ثوبٌ لابسه	137
حكم ما لو كان في يد شخصين درهمان فادّعاهما أحدهما وادعّى الآخَر واحداً منهما	137
حكم ما لو أودع رجل عند آخَر دينارين وأودعه آخَر ديناراً وامتزجا ثمّ ضاع دينار منهما	137
حكم ما لو اشترى العامل في البضاعة ثوباً بثلاثين درهماً واشترى من مال المباضع الآخَر ثوباً بعشرين درهماً ثمّ امتزج الثوبان	138
حكم ما لو تنازعا في دابّة فادّعاها كلّ واحد منهما وكان أحدهما راكبها والآخَر قابض لجامها ولا بيّنة	139
تذنيبٌ : فيما لو بنى مسجداً في أرض اشتراها من غيره فادّعاها ثالث	140
تذنيبٌ آخَر : فيما لو تداعى ذو البابين في المنقطع الدربيّة	140
كتاب الأمانات وتوابعها
المقصد الأوّل : الوديعة
الفصل الأوّل : الماهيّة
اشتقاق الوديعة ومعناها	141
جواز الوديعة كتاباً وسنّةً وإجماعاً	141
تعريف الوديعة في عرف الفقهاء	144
الوديعة من العقود الجائزة	144
لزوم الإيجاب والقبول في عقد الوديعة	144
عدم جواز قبول الوديعة لمن كان عاجزاً عن حفظها أو قادراً لكنّه غير واثق من نفسه بالأمانة	144
استحباب قبول الوديعة لمن كان قادراً على الحفظ واثقاً بأمانة نفسه	145
وجوب قبول الوديعة لمن لم يكن هناك غيره	145
عدم وجوب قبول الوديعة فيما لو تضمّن القبول ضرراً	145
بيان الألفاظ المتداولة من الإيجاب في عقد الوديعة	145
هل يكفي القبض عن القبول؟	145
هل يشترط التنجيز في إيجاب الوديعة؟	146
فيما لو قال : هذه وديعتي عندك فاحفظه ، ووضعه بين يديه تمّت الوديعة إذا أخذه الموضوع عنده	147
فيما إذا قال : قبلتُ أو : ضَعْ ، فوضعه فهل يكون إيداعاً؟	147
حكم عزل المستودع نفسه	147
الفصل الثاني : في المتعاقدين
عدم صحّة إيداع الصبي أو المجنون غيره شيئاً	149
عدم صحّة الإيداع إلاّ عند مكلّف	149
فيما إذا أودع مالاً عند صبيٍّ أو مجنون فأتلفاه فهل عليهما ضمان؟	150
حكم ما لو أودع ماله عند عبد وتلف المال	150
عدم صحّة الإيداع والاستيداع من المحجور عليه	151
ارتفاع الوديعة فيما لو جنّ المودع أو المستودع أو مات أحدهما أو أُغمي عليه	151
فيما لو حُجر على المودِع لسفه كان على المودَع ردّ الوديعة إلى وليّه	151
فيما يتعلّق بالقول بأنّ الوديعة عقد مستقلّ أو إذن مجرّد من ضمان الصبي وتعلّقه برقبة العبد وعدمهما	151
الفصل الثالث : في موجبات الضمان
إيجاب التقصير في حفظ الوديعة للضمان	153
بيان ما به يصير المستودع مقصّراً	154
البحث الأوّل : في الانتفاع
إيجاب الانتفاع بالوديعة للضمان	154
عدم وجوب الضمان فيما وُجد السبب المبيح لاستعمال الوديعة	155
حكم ما لو نهاه المالك عن الاستعمال للحفظ فامتنع حتى فسدت الوديعة	155
فيما لو كان الثوب في صندوق مقفل ففتح القفل ليخرجه وينشره فهل يضمن؟	155
فيما إذا احتاج حفظ الدابّة المودَعة إلى أن يركبها المستودع فلا ضمان	156
حكم ما لو أخذ المستودع الدراهم المودَعة عنده ليصرفها أو أخذ الثوب ليلبسه أو أخرج الدابّة من مكانها ليركبها ثمّ لم يستعمل	156
حكم ما لو نوى الأخذ ولم يأخذ أو نوى الاستعمال ولم يستعمل	156
فروع :
1 ـ حكم ما لو أخذ الوديعة على قصد الخيانة	157
2 ـ عدم تماميّة قياس ابن سريج الضمان فيما إذا نوى المستودع الأخذ والتصرّف ولم يفعل على ما إذا أخذ الوديعة من مالكها على قصد الخيانة	157
3 ـ حكم ما لو نوى عدم ردّ الوديعة بعد طلب المالك	158
حكم ما لو كان الثوب المودَع في صندوق مالك الوديعة فرفع المستودع رأسه ليأخذ الثوب ويتصرّف فيه ثمّ بدا له	158
فروع :
1 ـ حكم ما لو أودعه شيئاً مدفوناً فنبشه	159
2 ـ حكم ما لو حلّ الخيط الذي شدّ به رأس الكيس أو رِزْمة الثياب	159
حكم ما لو كان عنده دراهم وديعة أو ثياب فوزن الدراهم أو عدّها أو عدّ الثياب أو ذرعها ليعرف طولها وعرضها	159
فيما إذا صارت الوديعة مضمونةً على المستودع ثمّ ترك الخيانة فهل يزول عنه الضمان؟	160
فروع :
1 ـ فيما لو ردّ الوديعة إلى المالك وأعادها عليه ثمّ إنّ المالك أودعه إيّاها ثانياً فإنّه أمين ويبرأ من الضمان	160
2 ـ فيما إذا لم يسلّم الوديعة إلى المالك ولكن أحدث المالك له استئماناً فهل يسقط الضمان عنه؟	161
3 ـ حكم ما لو قال المالك : أودعتك كذا فإن خُنتَ ثمّ تركت الخيانة عُدْتَ أميناً لي فخان وضمن ثمّ ترك الخيانة	161
4 ـ فيما لو قال : خُذْ هذا وديعةً يوماً وغير وديعة يوماً فهو وديعة أبداً	161
فيما لو قال : خُدْه وديعةً يوماً وعاريةً يوماً فهو وديعة في اليوم الأوّل وعارية في اليوم الثاني	161
حكم ما إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجاً لا يتميّز أحدهما عن صاحبه	162
حكم ما لو مزج الوديعة بمال مالكها بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخَر	162
فيما لو أودعه عشرة دراهم في كيس مختوم مشدود فكسر الختم وحلّ الشدّ أو فَعَل واحداً منهما ضمن	163
حكم ما إذا لم يكن الكيس مشدوداً ولا مختوماً فأخرج منه درهماً لنفقته	163
حكم ما لو أتلف بعض الوديعة منفصلاً كان أو متّصلاً	163
البحث الثاني : في الإيداع
حكم ما إذا أودع المستودعُ الوديعةَ غيره بإذن المالك أو بغير إذنه	164
فيما إذا أودع بلا عذر من غير إذن المالك فهل لصاحب الوديعة أن يرجع على مَنْ شاء منهما إذا تلفت؟	165
عدم الفرق بين إيداع المستودع الوديعة عند القاضي أو عند غيره	166
فروع :
1 ـ ثبوت الضمان فيما لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين أبيه فدفع الوديعة إلى أبيه ليضعها في الخزانة	168
2 ـ حكم وضع الوديعة في مكان مشترك بين المستودع وغيره	168
3 ـ ثبوت الضمان فيما لو كان المحرز خارجاً عن داره التي يأوي إليها وكان لا يلاحظه ويشاركه غيره	168
حكم ما لو جعل الوديعة في دار جاره	168
ثبوت الضمان فيما لو دفع المستودع الوديعة إلى الحاكم أو ثقة مع وجود صاحبها أو وكيله	169
حكم ما إذا لم يقدر المستودع على صاحب الوديعة ولا وكيله فدفعها إلى الحاكم أو أمين	169
فيما يتعلّق بالمستودع إذا عزم على السفر	169
عدم جواز السفر بالوديعة للمستودع	171
حكم ما لو اضطرّ المستودع إلى السفر بالوديعة	172
حكم ما لو عزم على السفر من غير ضرورة في وقت السلامة وأمن البلد وعجز عن المالك ووكيله والحاكم والأمين فسافر بها	173
ثبوت الضمان فيما لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثمّ سافر	173
ثبوت الضمان فيما لو دفن الوديعة في منزله في حرز أعلم بها أحداً أو لم يُعلم	173
فروع :
1 ـ حكم ما لو راقب الوديعة من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس	174
2 ـ فيما قاله بعض العامّة من أنّ الإعلام كالإيداع من غير فرق بين أن يسكن الموضع أو لا يسكنه	174
3 ـ هل سبيل هذا الإعلام الإشهاد أو الائتمان؟	175
4 ـ جواز إيداع الغير لسائر الأعذار	175
5 ـ انتفاء الضمان فيما لو أودعه حالة السفر فسافر بها أو كان المستودع منتجعاً فانتجع بها	175
وجوب الإيصاء بالوديعة فيما إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً أو حُبس ليُقتل	175
ثبوت الضمان فيما لو لم يوص بها لكن سكت عنها وتركها بحالها حتى مات	176
فروع :
1 ـ تحقّق التقصير بترك الوصاية إلى الموت	176
2 ـ بيان المراد من الوصيّة بالوديعة	176
3 ـ هل يكتفى بالوصيّة وإن أمكنه الردّ إلى المالك؟	176
4 ـ وجوب الإيصاء إلى الأمين وثبوت الضمان فيما إذا أوصى إلى غير ثقة	177
فيما يجب على المستودع عند الإيصاء بالوديعة	177
فيما لو ذكر الجنس ولم يصفه ولم يوجد في تركته ذلك الجنس فهل يضمن؟	177
حكم ما لو وُجد في تركته ذلك الجنس	177
حكم ما لو مات ولم يذكر عنده وديعة ولكن وُجد في تركته كيس مكتوب عليه : إنّه وديعة فلان	178
تذنيب : حكم ما إذا لم يوص المستودع بالوديعة فادّعى ربّ الوديعة أنّه قصّر وقال الورثة : لعلّها تلفت	179
تذنيبٌ آخَر : عدم ثبوت الضمان فيما إذا لم يجد المستودع الفرصة للإيداع أو الوصيّة	179
حكم ما إذا مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته	179
فروع :
1 ـ ثبوت الضمان فيما إذا تبرّم المستودع بالوديعة فسلّمها إلى القاضي	180
2 ـ عدم لحوق علوّ السنّ والشيخوخة بالمرض	180
3 ـ حكم ما لو أقرّ المريض بالوديعة ولا تهمة ثمّ مات في الحال	180
البحث الثالث : في نقل الوديعة
حكم ما إذا أودعه في قرية فنقلها المستودع إلى قرية أُخرى متّصلة بالقرية الأُولى أم لا	181
ثبوت الضمان بالنقل فيما إذا كانت القرية المنقول عنها الوديعة أحرز من المنقول إليها	182
بيان أسباب كون القرية المنقول إليها أحرز	182
حكم نقل الوديعة من محلّة إلى محلّة أو من دار إلى دار أو من بيت إلى بيت	182
حكم ما إذا أودعه شيئاً ولم يعيّن له موضعاً لحفظها	183
حكم ما إذا عيّن له موضعاً ولم ينهه عن غيره	183
حكم ما إذا عيّن له موضعاً لحفظها ونهاه عن إخراجها ونقلها عن ذلك الموضع فأخرجها	184
جواز نقل الوديعة من الموضع المعيّن لحفظها للضرورة	185
فيما لو قال : لا تنقل الوديعة وإن حدثت ضرورة فنقلها أو لم ينقلها لم يضمن	186
حكم ما لو نقلها المستودع عن الموضع المعيّن المنهيّ عن نقلها عنه فادّعى المستودع الخوفَ من الحريق أو الغرق وماشابههما وأنكر المالك	186
البحث الرابع : في التقصير في دفع المهلكات
وجوب دفع مهلكات الوديعة وما يوجب نقص ماليّتها على المستودع	187
ثبوت الضمان فيما لو لم يدفع مهلكات الوديعة وفسدت	187
حكم ما لو نهاه المودِع عن نشر الثوب وفِعْل ما يحتاج إليه الحفظ فامتنع من ذلك حتى فسدت	187
وجوب القيام بحراسة الوديعة ومراعاتها وعلفها وسقيها إن كانت دابّةً أو آدميّاً	188
فيما يتعلّق بأمر المودِع للمستودع بعلف الدابّة وسقيها أو نهيه عنهما أو إطلاقه الإيداع	188
حكم ما لو اختلف المودع والمستودع في قدر النفقة أو قدر المدّة التي أنفق فيها	191
حكم ما لو أنفق على الدابّة من غير إذن الحاكم	192
حكم ما لو ترك المستودع الإنفاق على الدابّة مع إطلاق الإيداع ولم يرفعه إلى الحاكم ولا أنفق عليها حتى تلفت أو تلفت في زمان لا تتلف في مثله	192
جواز إخراج الدابّة لعلفها وسقيها إذا احتاج المستودع إلى ذلك	192
حكم ما لو أخرج الدابّة من غير ضرورة للعلف والسقي	192
حكم ما لو أخرج الدابّة من موضعها وكان يسقي دوابّه في الموضع	193
حكم ما لو بعث المستودع الدابّة على يد صاحبه أو غلامه للسقي أو أمره بعلفها أو أخرج الدابّة من يده	193
فروع :
1 ـ حكم ما لو نهاه عن العلف لعلّة تقتضي النهي فعلفها قبل زوال العلّة فماتت	194
2 ـ حكم العبد المودع والأمة كحكم الدابّة	194
3 ـ فيما إذا أودعه نخلاً فهل يجب سقيه؟	194
البحث الخامس : في المخالفة في كيفيّة الحفظ
وجوب اعتماد المستودع ما أمره المالك في كيفيّة الحفظ	194
حكم ما إذا أودعه مالاً في صندوق وقال له : لا ترقد عليه فخالف ورقد عليه	194
حكم ما لو قال : ضَعْها في هذا البيت ولا تنقلها فخاف عليها فنقلها	196
حكم ما لو أمره بدفن الوديعة في بيته وقال : لا تبن عليه فبنى	196
تذنيب : حكم ما لو نقل المستودع الوديعة عند الخوف إلى مكان غير ما عيّنه المالك بأُجرة	196
حكم ما إذا استودع دراهم أو دنانير وأمره المالك بربطها في كُمّه فأمسكها في يده	196
فروع :
1 ـ فيما إذا أمره بالربط في كُمّه فامتثل لم يحتج في ذلك إلى الإمساك باليد	197
2 ـ حكم ما لو أمره بربطها في كُمّه فجعلها في جيبه	198
3 ـ حكم ما إذا ربطها في كُمّه بأمر المالك وجعل الخيط الرابط خارج الكُمّ أو داخله	198
فيما إذا أودعه دراهم في طريق أو سوق ولم يقل له : اربطها في كُمّك أو أمسكها في يدك فربطها في كُمّه وأمسكها بيده فقد بالغ في الحفظ	198
فيما لو جعلها في جيبه وهو واسع غير مزرور ضمن	199
حكم ما إذا أمسكها بيده ولم يربطها في كُمّه	199
حكم ما إذا ربطها ولم يمسكها بيده أو وضعها في الكُمّ ولم يربط فسقطت	199
فيما إذا وضعها في كور عمامته من غير شدٍّ ضمن	199
حكم ما إذا أودعه شيئاً وهو في السوق أو الطريق وقال : احفظ هذه الوديعة في بيتك ، وأخّر من غير عذر	199
حكم ما لو تركها في دكّانه ولم يحملها إلى بيته مع إمكانه	200
حكم ما لو أودعه في بيته وقال له : احفظ هذه الوديعة في بيتك فجَعَلها في ثيابه وخرج بها	200
حكم ما لو ربطها في كُمّه ولم يخرج بها مع إمكان وضعها في الصندوق	200
حكم ما لو أودعه في البيت ولم يقل شيئاً فخرج بها مربوطةً في ثيابه	200
حكم ما إذا نقل المستودع الوديعةَ من صندوق إلى صندوق غيره أو من خريطة إلى أُخرى أو من ظرف إلى آخَر	200
حكم ما لو أمره بالحفظ في بيت معيّن ونهاه عن أن يُدخل إليها أحداً وعن الاستعانة بالحارسين فخالف	201
فيما لو أودعه خاتماً وأمره بجَعْله في خِنْصره فجَعَله في البِنْصر لم يضمن	202
حكم ما لو قال : اجعله في البِنْصر فجَعَله في الخِنْصر	202
حكم ما لو لم يعيّن المالك شيئاً وجَعَله في الخِنْصر أو البِنْصر أو غيرهما	203
حكم ما إذا كان الحرز الذي عيّنه المالك لحفظ الوديعة فيه بعيداً عنه وأخّر المستودع متمكّناً	203
البحث السادس : في التضييع
التضييع أحد الأسباب المقتضية للتقصير	204
ثبوت الضمان فيما لو أخّر المستودع إحراز الوديعة مع الإمكان أو جعلها في مضيعة أو في غير حرز مثلها	204
فيما لو جعلها في حرز أكبر من حرز مثلها ثمّ نقلها إلى حرز مثلها لم يضمن	204
عدم الفرق بين كون التضييع بالنسيان أو غيره	204
ثبوت الضمان فيما لو سعى المستودع بالوديعة إلى مَنْ يصادر المالك ويأخذ أمواله	204
حكم ما لو أخبر المستودع اللُّصّ بالوديعة فسرقها	205
حكم ما لو علم الظالم بالوديعة من غير إعلام المستودع فأخذها منه قهراً	205
حكم ما إذا أكرهه الظالم حتى دفعها بنفسه	205
ثبوت الضمان فيما إذا خاف المستودع من الظالم إذا منعه من الوديعة وأمكنه مدافعته وتركها	205
حكم ما إذا أنكر المستودع الوديعةَ فطلب الظالم إحلافه	205
البحث السابع : في الجحود
ثبوت الضمان فيما إذا طلب المالك الوديعة من المستودع فجحدها	206
حكم ما إذا لم يطلبها المالك لكن قال : لي عندك وديعة فسكت أو أنكر	206
حكم ما لو قال المستودع بعد الجحود : كنتُ غلطتُ أو نسيتُ الوديعة	207
فيما إذا قال المستودع ابتداءً من غير سؤال المالك : لا وديعة عندي لم يضمن بمجرّد الإنكار	207
حكم ما لو ادّعي عليه وديعة فأنكر أو أقرّ بعد الإنكار	207
الفصل الرابع : في وجوب الردّ عند البقاء
وجوب ردّ الوديعة على مالكها إذا طلبها في أوّل أوقات الإمكان	209
حكم ما لو طلب المالك الوديعةَ فقال : لا أردّ إليك حتى تشهد عليك بالقبض	210
ثبوت وجوب الردّ عند الطلب فيما لو كان المردود عليه أهلاً للقبض غير محجور عليه للسفه أو الفلس	210
ثبوت الضمان فيما لو كان المالك نائماً فوضع المستودع الوديعة في يده	210
حكم ما لو كان المُودِع جماعةً وذكروا أنّ المال مشترك بينهم ثمّ جاء بعضهم يطلبه	210
فيما لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى وكيله فطلبها الوكيل لم يكن للمستودع الامتناع ولا التأخير مع المكنة	211
حكم ما لو قال له المالك : ردّ الوديعة على وكيلي فلم يطلب الوكيل الردَّ	211
حكم ما لو قال المالك : ردّ الوديعة على مَنْ قدرتَ عليه من وكلائي ولا تؤخّر فقدر على الردّ على بعضهم وأخّر ليردّه على غيره	211
حكم ما لو لم يقل : ولا تؤخّر فأخّر	212
فيما لو أمره المالك بالدفع إلى وكيله أو أمره بالإيداع ابتداءً فهل يجب على المدفوع إليه الإشهاد على الإيداع؟	212
حكم ما إذا طلب المالك من المستودع الردَّ فادّعى التلفَ	212
حكم ما إذا ادّعى المستودع ردّ الوديعة إمّا على مَن ائتمنه أو على غيره	213
حكم ما لو طلب المالك الوديعةَ فقال المستودع : أودعتها عند وكيلك بإذنك وأنكر المالك الإذن والوكالة	214
حكم ما إذا اعترف المالك بالإذن وأنكر الدفع إلى فلان وكيله	214
حكم ما لو اعترف المالك بالإذن والدفع معاً ولكنّه قال : إنّك لم تشهد عليه والمدفوع إليه ينكر	215
حكم ما لو اتّفقوا جميعاً على الدفع إلى الأمين الثاني وادّعى الأمين الثاني الردَّ على المالك أو التلف في يده	215
حكم ما إذا أراد المستودع سفراً فأودعها أميناً فادّعى ذلك الأمين التلفَ أو الردَّ على المالك أو المستودع	216
حكم ما لو قال المالك للمستودع : إذا سافرتَ فاجعل الوديعة عند فلان ففَعَل ثمّ ادّعى فلانٌ الردَّ على المالك أو المستودع	216
وجوب ردّ الوديعة إلى ورثة المالك لو مات المالك	216
ثبوت الضمان في صورة التأخير مع التمكّن من الردّ إلى الورثة	216
وجوب ردّ الوديعة إلى الحاكم فيما لو لم يجد المستودع الوارث	216
حكم ما لو طلب الوارثُ الوديعةَ فقال : رددتُها إلى المالك أو تلفت في يدي حال حياته أو رددتُها عليك فأنكر الوارث	217
فيما لو مات المستودع وجب على وارثه ردّ الوديعة إلى مالكها	217
حكم ما إذا ادّعى وارث المستودع ردّ مورّثه على المالك أو تلفها في يده	217
حكم ما لو قال وارث المستودع للمالك : رددتُ عليك وأنكر المالك	217
حكم ما لو قال وارث المستودع : تلفت الوديعة في يدي قبل التمكّن من الردّ	218
حكم ما لو كان في يد رجل مالٌ فادّعى رجلان الإيداعَ فقال كلّ واحد منهما : إنّ هذا المال لي وديعة عندك	218
حكم ما لو قال المستودع : المال لأحدكما وقد نسيت عينه	219
حكم ما لو قال المستودع في الجواب : هذا المال وديعة عندي ولا أدري أهو لكما أو لأحدكما أو لغيركما وادّعيا عليه العلمَ	223
فيما لو تعدّى في الوديعة ثمّ بقيت في يده مدّة لزمه أُجرة مثلها عن تلك المدّة	223
حكم ما لو دخل خاناً فجعل حماره في صحن الخان وقال للخاني : احفظه كي لا يخرج وكان الخاني ينظر إليه فخرج في بعض غفلاته	223
حكم ما لو وقع في خزانة المستودع حريق فبادر إلى نقل الأمتعة وقدّم أمتعته على الوديعة فاحترقت الوديعة	224
فيما لو مات المالك وطلب الوارث الوديعة فامتنع المستودع من الدفع إليه ليبحث هل في التركة وصيّة فهل يكون متعدّياً ضامناً؟	224
ثبوت الضمان فيما لو وجد لقطةً وعرف مالكها ولم يُخبره حتى تلفت	224
ثبوت الضمان فيما لو كان في يد قيّم الصبي والمسجد مال فعزل نفسه ولم يُخبر الحاكم حتى تلف المال	224
ثبوت الضمان فيما لو كان قيّماً لصبيٍّ أو مجنون أو سفيه أو لمسجد ولم يبع أوراق شجرهما التي تُقصد بالبيع حتى مضى وقتها	224
حكم ما لو دفع إلى رسوله خاتماً علامةً ليمضي إلى وكيله ويقبض منه شيئاً فقبض المأمور ولم يردّ الخاتم بل وضعه في حرزه	224
ثبوت الضمان فيما لو دفع قبالةً إلى غيره وديعةً ففرّط فيها	225
ثبوت الضمان فيما لو أودع إنساناً وثيقةً وقال : لا تردّها إلى زيد حتى يدفع ديناراً فردّها قبله	225
ثبوت الضمان فيما لو دخل الحمّام فنزع ثيابه وسلّمها إلى الحمّامي ففرّط في حفظها	225
حكم ما لو ادّعى صاحب اليد أنّ المال وديعة وادّعى المالك الإقراض أو بالعكس	226
عدم الفرق بين الذهب والفضّة وبين غيرهما من الأموال في عدم الضمان مع عدم التفريط وثبوته معه	226
حكم ما إذا استودع مالاً واتّجر به بغير إذن صاحبه	227
فيما إذا استودع من اللّصّ مال السرقة لم يجز له ردّها عليه بل يردّها إلى مالكها أو ورثته	227
وجوب ردّ الوديعة إلى مالكها وإن كان كافراً	228
المقصد الثاني : في العارية
الفصل الأوّل : الماهيّة والأركان
البحث الأوّل : الماهيّة
تعريف العارية	231
جواز العارية كتاباً وسنّةً وإجماعاً	232
استحباب العارية وعدم وجوبها	234
البحث الثاني : في الأركان
1 ـ المعير
اشتراط ملكيّة المنفعة وأهليّة التصرّف التبرّعيّة في المعير	235
عدم صحّة إعارة الغاصب للعين	235
حكم إعارة المستعير	236
عدم صحّة عارية الصبي	237
ليس للمُحْرم إعارة الصيد	237
2 ـ المُستعير
اشتراط تعيّن المُستعير وأهليّته للتبرّع عليه بعقد يشتمل على إيجاب وقبول	237
جواز تعميم المُستعير	237
حكم استعارة الكافر عبداً مسلماً أو أمةً مسلمةً	238
عدم جواز استعارة الكافر للمصحف من المسلم وغيره	238
حكم استعارة الكافر لأحاديث النبي والأئمّة عليهم‌السلام	238
عدم حلّيّة استعارة المُحْرم للصيد من المُحْرم ولا من المُحلّ	238
حكم ما لو كان الصيد في يد مُحْرم فاستعاره المُحلّ	238
حكم ما لو تلف الصيد عند المُحلّ المُستعير من المُحْرم	239
تعريف المُستعير	239
3 ـ المُستعار
اشتراط كون المُستعار منتفعاً به ومباحاً منفعته	240
عدم جواز إعارة الأطعمة والأشربة	240
جواز إعارة جميع أصناف الحيوان المنتفع بها	240
جواز إعارة الكلب وعدم جواز إجارته	240
حكم إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها	241
حكم إعارة الدراهم والدنانير	242
الدراهم والدنانير المستعارة مضمونة	243
عدم جواز استعارة آنية الذهب والفضّة للأكل والشرب	244
عدم جواز استعارة الكلب للصيد لهواً وبطراً	244
جواز إعارة كلب الماشية والحائط والزرع	244
حكم استعارة الجواري للاستمتاع وللخدمة	245
حكم إعارة الجارية من المَحْرم أو كانت صغيرةً لا تشتهى أو قبيحة المنظر أو كبيرةً كذلك	245
كراهة استعارة أحد الأبوين للخدمة واستحباب استعارتهما للترفّه	245
عدم اشتراط تعيين العين المستعارة عند الإعارة	246
4 ـ الصيغة
كلّ لفظ يدلّ على الإذن في الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقاً أو مدّةً معلومة	246
عدم اشتراط القبول نطقاً	246
هل يعتبر لفظ دالٌّ على الإعارة أو الاستعارة من طرف المُعير أو المُستعير أو كليهما؟	246
فيما لو قال : أعرتُك حماري لتعيرني فرسك فهي إجارة فاسدة	247
فيما إذا قال : أعرتُك فرسي لتعيرني حمارك لا يجب على المستعير إعارة حماره	249
الفصل الثاني : في الأحكام
المبحث الأوّل : في التسلّط والرجوع
جواز عقد العارية من الطرفين	251
عدم استحقاق المالك المطالبة بعوض عن المنفعة التي استوفاها المُستعير قبل علم الرجوع	251
حكم ما لو رجع المالك قبل أن يعلم المستعير أو علم برجوعه ثمّ استعمل	251
فيما إذا أعار لدفن ميّت مسلم ثمّ رجع بعد الدفن لم يصح رجوعه ولا قلع الميّت ولا نبش القبر	251
صحّة الرجوع وحرمة الدفن فيما لو رجع المعير قبل الحفر أو بعده قبل وضع الميّت	251
حكم ما لو رجع المعير بعد وضع الميّت في القبر وقبل مواراته في التراب	251
فيما لو نبتت في القبر شجرة كان لمالك الأرض سقيها	251
عدم وجوب التعرّض للمنفعة فيما إذا كانت جهة الانتفاع في العين واحدةً	252
حكم التعميم والتخصيص في الجهات التي يحصل بها الانتفاع من العين المعارة	252
حكم جزئيّات المأذون فيه بالخصوصيّة حكم جزئيّات مطلق الانتفاع	253
فيما لو أذن له في الزرع وأطلق استباح المُستعير زرع ما شاء من أصناف الزرع	253
فيما لو أعاره الأرض للغراس لم يكن له البناء وبالعكس	254
حكم ما لو أذن له في الزرع وأطلق أو عمّم أو خصّص	254
تذنيب : حكم ما إذا عيّن المزروع فزرع غيره	255
انقسام العارية باعتبار الزمان إلى ثلاثة	256
فيما إذا أطلق العارية كان له الرجوع فيها متى شاء ولا يجوز للمُستعير التصرّف بعد الرجوع	256
فيما إذا أعاره أرضاً للبناء أو الزرع أو الفرس أو أطلق كان للمُستعير الانتفاع فيما أذن له فيه ما لم يمنعه	257
فيما إذا قدّر له مدّةً ورجع عن إذنه قبل انقضاء المدّة أو لم يرجع ولكن انقضت المدّة المأذون فيها لم يكن له استحداث شيء من البناء والغراس	257
فيما إذا لم يختر المُستعير قلع غرسه ولا قلع بنائه مع الإذن المطلق فيهما لم يُجبر على القلع إلاّ أن يضمن المُعير أرش النقص	261
جواز دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر للمُعير	262
ليس للمُستعير دخول الأرض للتفرّج بدون إذن المُعير	262
جواز دخول الأرض لسقي الشجر ومرمّة الجدار للمُستعير	262
فيما إذا بنى أو غرس في أرض المُعير بإذنه أو بغير إذنه جاز لكلٍّ منهما أن يبيع ملكه من الآخَر	262
جواز بيع المُعير أرضه من ثالث	262
حكم بيع المُستعير ملكه من ثالث	262
حكم ما لو اتّفق المُعير والمُستعير على بيع الأرض مع البناء أو الغراس بثمن واحد	263
للمالك الرجوع في العارية قبل انقضاء المدّة بالأرش وبعدها مجّاناً إن شرط المُعير القلع أو نقض البناء بعد المدّة أو متى طالبه بالقلع	264
حكم ما لو كانت الأرض مشتركةً فبنى أحدهما بإذن الآخَر أو غرس كذلك ثمّ رجع صاحبه	266
جواز إعارة الأرض للزراعة	266
حكم ما إذا استعار للزرع فزرع ثمّ رجع المُعير في العارية قبل أن يدرك الزرع	266
فيما إذا أعار للزراعة انصرف الإطلاق إلى الواحدة	268
حكم ما لو زرع ثمّ أخذ زرعه أو غرس ثمّ ماتت الشجرة أو انقلعت أو بنى ثمّ انهدم فهل له الزرع ثانياً أو غرس شجرة أُخرى أو البناء مرّةً أُخرى؟	268
فيما يتعلّق بحمل السيل حَبّ الغير أو نواه أو جوزه أو لوزه إلى أرض آخَر	268
تذنيب : حكم ما لو كان المحمول بالسيل ما لا قيمة له كنواة واحدة وحبّة واحدة	270
المبحث الثاني : في الضمان
وجوب ضمان الردّ على المُستعير	271
هل العارية مضمونة؟	271
ثبوت الضمان فيما لو شرطه المُعير على المُستعير	274
هل يسقط الضمان لو شرطه المُعير والمُستعير؟	275
تذنيب : صحّة شرط سقوط الضمان في العارية المضمونة وشرط الضمان في العارية	276
فيما إذا استعار العين من غير مالكها ضمن بالقبض	276
مواضع ضمان العارية :	277
1 ـ إذا كانت العارية الدراهم والدنانير	277
هل يدخل المصوغ منهما في الضمان؟	277
2 ـ العارية من غير المالك	277
3 ـ عارية المُحْرم للصيد واستعارة المُحْرم له في الحرم	277
4 ـ تعدّي المُستعير أو تفريطه في العارية	277
تذنيب : فيما لو استعار من غير المالك عالماً كان أو جاهلاً بالملكيّة ضمن	278
حكم ما إذا تلفت العين ووجب ضمانها وكانت مثليّةً أو غير مثليّة وكان قد استعملها المستعير أو لا	278
حكم ما إذا استعمل العارية المضمونة فنقص بعض أجزائها ثمّ تلفت وهي من ذوات القِيَم	279
فيما لو تلفت العين المستعارة المضمونة بالاستعمال يثبت ضمانها وقت التلف	280
حكم ما إذا تلف شيء من أجزاء العين المستعارة بسبب الاستعمال أو غيره	281
حكم إعارة منفعة العين المستأجرة	282
فيما يتعلّق باستعارة العين المغصوبة من الغاصب	282
حكم ما لو أنفذ وكيله إلى موضع وسلّم إليه دابّةً ليركبها إليه في شغله فتلفت الدابّة في يد الوكيل من غير تعدٍّ	284
جواز استعارة الدابّة للركوب والحمل	286
ثبوت الضمان فيما إذا استعار الدابّة إلى موضع فتجاوزه	286
فيما إذا استعار الدابّة من بغداد إلى الحلّة فتجاوزها إلى الكوفة فعليه أُجرة ما بين الحلّة والكوفة ذهاباً وعوداً	286
هل تلزم الأُجرة من الموضع الذي وقع فيه العدوان إلى الرجوع إلى البلد الذي استعار منه؟	286
فيما إذا دفع إليه ثوباً وقال : إن شئت أن تلبسه فالبسه فهو قبل اللُّبْس وديعة وبعده عارية	287
فيما لو استعار صندوقاً فوجد فيه شيئاً فهو أمانة عنده لا ضمان فيه	288
فيما إذا استعار المُحْرم الصيد وقبضه ضمنه لله تعالى بالجزاء ولصاحبه ضمان العارية	288
حكم ما إذا استعار مُحلٌّ من مُحْرم صيداً كان يملكه قبل أن يُحرم	288
براءة المُستعير من ضمان العارية إذا ردّها إلى مالكها أو وكيله	288
عدم زوال الضمان عن المُستعير فيما إذا ردّ العارية إلى ملك مالكها	289
المبحث الثالث : في التنازع
حكم ما إذا قال المالك : آجرتك هذه العين مدّة كذا بكذا وقال المُستعير : بل أعرتنيها والعين باقية بعد انقضاء المدّة	289
حكم ما لو وقع الاختلاف المزبور عقيب العقد قبل انقضاء مدّة لمثلها أجر	294
حكم ما لو حصل الاختلاف المزبور بعد تلف العين	294
حكم ما لو ادّعى المالك الإعارةَ والمتصرّف الإجارةَ	295
حكم ما لو ادّعى المالك الغصبَ والمتصرّف الإعارةَ والعين باقية ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة أو مضت مدّة كذلك	296
حكم ما لو وقع الاختلاف المزبور وقد تلفت العين	298
حكم ما لو قال المالك : أعرتكها وقال المتصرّف : بل غصبتُها	299
حكم ما لو قال : غصبتَها وقال المتصرّف : بل آجرتني	299
حكم ما لو قال المالك : غصبتني وقال المتصرّف : بل أودعتني	300
حكم ما لو ادّعى المُستعير تلفَ العين أوردَّها وأنكر المالك	301
حكم ما لو تنازع المالك والمُستعير في القيمة بعد وجوب الضمان أو في التفريط وعدمه	301
فروع :
1 ـ فيما إذا أعار المُستعير فللمالك الرجوع بأُجرة المثل على مَنْ شاء منهما	301
2 ـ حكم ما لو انتفع المُستعير باستعمال العين بعد رجوع المالك في العارية	301
3 ـ فيما إذا مات المُستعير وجب على ورثته ردّ العين وإن لم يطالب المُعير	301
جواز الإعارة للإرهان	302
فيما إذا أعاره للرهن فرهنه كان للمالك مطالبة المُستعير بفكّ الرهن في الحال	303
فيما إذا تلفت العين في يد المرتهن فلا ضمان عليه والضمان على المُستعير	304
حكم ما لو استعار عبداً من اثنين للرهن فرهنه بمائة ثمّ قضى خمسين على أن تخرج حصّة أحدهما من الرهن	304
حكم ما لو استعار الدراهم للإنفاق بلفظ العارية	304
حكم ما لو استعار شيئاً وأذن المالك له في إجارته مدّةً معلومة أو في عاريته	305
بطلان الإجارة فيما لو آجر المُستعير بغير إذن	305
حكم الرجوع في العارية إذا حصل به ضرر بالمُستعير لا يُستدرك	305
جواز الرجوع في العارية فيما لو أعاره حائطاً ليضع أطراف خشبه عليه	306
حكم ما لو أنفذ رسولاً إلى شخص ليستعير منه دابّةً يمضي عليها إلى قرية معيّنة فمضى الرسول وكذب في تعيين القرية	306
المقصد الثالث : في الشركة
الفصل الأوّل : الماهيّة
تعريف الشركة وسببها وأقسامها	307
جواز الشركة نصّاً وإجماعاً	308
أنواع الشركة :
1 ـ شركة العنان وتفسيرها	310
وجه تسمية الشركة بالعنان	310
2 ـ شركة الأبدان وتفسيرها	311
3 ـ شركة المفاوضة وتفسيرها	311
4 ـ شركة الوجوه وتفسيرها	312
عدم صحّة شيء من أنواع الشركة سوى شركة العنان	312
حكم شركة الأبدان	312
حكم شركة المفاوضة	317
حكم شركة الوجوه	320
الفصل الثاني : في أركان الشركة
1 ـ المتعاقدان
اشتراط البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرّف في كلّ واحد من المتعاقدين	323
حكم مشاركة المسلم لأهل الذمّة وغيرهم من سائر أصناف الكفّار	323
حكم مشاركة المجوس ومعاملتهم	325
كراهة مشاركة مَنْ لا يتوقّى المحرّمات	325
2 ـ الصيغة
اشتراط اللفظ الدالّ على الإذن في التصرّف والتجارة	326
حكم ما لو قال كلٌّ من الشريكين : اشتركنا، واقتصرا عليه مع قصدهما الشركة بذلك	326
حكم ما لو أذن أحد الشريكين لصاحبه في التصرّف في جميع المال ولم يأذن الآخَر أو أذن لصاحبه ذلك وقال : أنا لا أتصرّف إلاّ في نصيبي	326
حصول الشركة الاختياريّة بامتزاج المالين برضا الشريكين	327
تذنيب : حكم ما لو استعملا لفظ المفاوضة وقصدا شركة العنان	327
3 ـ المال
اشتراط تساوي الجنس في المال المعقود عليه الشركة	327
حكم الشركة في العروض مع تساوي الجنس	328
حكم الشركة في العروض التي هي من ذوات الأمثال	330
تذنيب : حكم ما إذا اشتركا فيما لا مثل له وحصل المزج الرافع للامتياز	330
هل خلط المالين من شرط الشركة؟	331
فيما إذا أخرج أحد الشريكين دنانير والآخَر دراهم وخلطاهما فهل تنعقد الشركة؟	332
اشتراط اتّفاق الأوصاف في المال المعقود عليه الشركة	333
هل يشترط تقدّم العقد على خلط المالين؟	334
فيما يفعله الشريكان إذا أرادا الشركة في الأعيان المختلفة الجنس	335
هل يشترط في الشركة تساوي المالين في القدر؟	336
هل يشترط العلم حالة العقد بمقدار النصيبين؟	337
حكم ما لو اشترى الشريكان بعين الدراهم والدنانير عبداً أو ثوباً وربحا فيه	337
حكم الشركة فيما إذا كان المال سبائك وتِبْراً وحُليّاً وغير ذلك من المصوغات من النقدين	338
حكم الشركة في الدراهم المغشوشة	338
حكم الشركة في الفلوس	339
تذنيب : فيما إذا كانت المثليّات تتفاوت قيمتها يقسّط الثمن والربح على القيمتين	339
ما يشتريه أحد الشريكين بشركة الوجوه هل يختصّ بربحه وخسرانه؟	339
بطلان الشركة في المال الغائب والدَّيْن	340
عدم كفاية الاختلاط مع إمكان التخليص في المزج	340
حكم ما إذا اشتركا بالأبدان وتميّز عمل كلٍّ منهما من عمل صاحبه أو اشتبه	340
حكم ما إذا دفع واحد إلى رجل دابّةً ليعمل عليها فما رزق الله كان بينهما بالسويّة أو أثلاثاً	340
حكم ما لو استأجر دابّةً ليحمل عليها بنصف ما يرزقه الله تعالى	341
حكم ما لو أعطى شخص فرسه على النصف من الغنيمة	342
حكم ما لو دفع عبده إلى غيره ليكتسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه	342
حكم ما لو دفع إلى رجل ثوباً ليفصله ويخيطه قميصاً ويبيعه وله نصف الربح	342
حكم ما لو دفع غزلاً إلى حائك لينسجه بثلث ثمنه أو ربعه	342
حكم ما لو دفع إليه الثوب لينسجه وجعل له مع ذلك دراهم معلومة	342
حكم ما لو دفع شبكةً إلى الصيّاد ليصطاد بها على النصف أو غيره من الأجزاء المعلومة	343
بطلان الشركة فيما لو كان لواحد دابّة ولآخَر راوية فتشاركا مع ثالث ليستقي الماء ويكون الحاصل بينهم	343
حكم ما لو استأجر رجلٌ الدابّة من صاحبها والراوية من صاحبها والسقّاء لحمل الماء وهو مباح	344
حكم ما لو اشترك أربعة لأحدهم بيت الرحى ولآخَر حجر الرحى ولآخَر دابّة تديره والرابع يعمل الصماد للدوابّ على أنّ الحاصل من أُجرة الطحن بينهم	345
حكم ما لو دفع إلى شخص عيناً على أن يؤجرها المدفوع إليه وتكون الأُجرة بينهما	347
حكم ما لو كان لرجل دابّة ولآخَر أُكاف وجوالقات فاشتركا على أن يؤاجراهما والأُجرة بينهما نصفان	347
بطلان الشركة فيما لو كان لواحد البذر ولآخَر دوابّ الحرث ولثالث الأرض فاشتركوا مع رابع ليعمل ويكون الحاصل بينهم	347
الفصل الثالث : في الأحكام
جواز عقد الشركة من الطرفين	349
حكم البيع بالغبن الفاحش في الشركة	350
فيما إذا اختصّ أحد الشريكين بالإذن في التصرّف اختصّ هو بالتصرّف دون الآخَر	350
فيما إذا حصل الإذن عامّاً من كلّ واحد منهما تصرّف بحسبه في مال شريكه	350
حكم ما إذا حصل الإذن عامّاً من أحدهما وخاصّاً من الآخَر	350
حكم ما إذا كان الإذن من كلٍّ منهما خاصّاً	351
حكم ما إذا عيّن له جهة السفر أو البيع على وجه أو شراء جنس بعينه	351
حكم ما لو شرط الشريكان الاجتماع أو أطلق أحدهما الإذن أو عيّن جهةً معيّنة	351
جواز الرجوع في الإذن	351
عدم جواز السفر بمال الشركة والبيع بدون إذن صاحبه	351
انفساخ الشركة بموت أحد الشريكين وجنونه وإغمائه والحجر عليه للسفه	351
اقتضاء إطلاق الشركة بسط الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال	352
حكم ما لو شرط الشريكان التفاوت في الربح مع تساوي المالين أو تساويهما فيه مع تفاوت المالين	352
حكم ما لو اختصّ أحدهما بمزيد عمل وشرط مزيد ربح له	354
حكم التساوي في الربح مع تفاوت المالين والتفاوت في الربح مع تساوي المالين بالشرط	354
حكم ما لو تفاوتا في المال ولم يشترطا التساوي ولا التفاوت والتوزيع على قدر المالين	357
هل يقبل قول أحد الشريكين في الخسران والتلف مع اليمين؟	358
حكم ما إذا ادّعى أحد الشريكين خيانةً على الآخَر أو ردّ المال إلى الشريك	358
حكم ما لو قال المكتسب : المال لي خاصّةً وقال الآخَر : بل هو من مال الشركة أو بالعكس	358
حكم ما لو اشترى أحد الشريكين شيئاً ثمّ اختلفا فقال المشتري : إنّما اشتريته لنفسي وقال الآخَر : بل للشركة	359
حكم ما لو قال المباشر : إنّما اشتريته للشركة وقال الآخَر : بل اشتريتَه لنفسك	359
حكم ما لو قال صاحب اليد : اقتسمنا مال الشركة وهذا قد خلص لي وقال الآخَر : لم نقتسم بَعْدُ وهو مشترك	359
حكم ما لو كان في أيديهما أو في يد أحدهما مال وقال كلٌّ منهما : هذا نصيبي من مال الشركة وأنت أخذتَ نصيبك	359
حكم ما لو كان بينهما عبد مشترك فباعه أحدهما بإذن الثاني وأذن له في قبض الثمن ثمّ اختلف الشريكان في قبض الثمن	359
حكم ما لو باع الشريك العبدَ ثمّ اختلف الشريكان فادّعى البائع على الآذن بأنّه قبض الثمن بأسره من المشتري فأنكر الآذن القبض	362
حكم ما لو غصب واحد نصيبَ أحد الشريكين فأزال يده ولم يُزل يدَ صاحبه الآخَر	365
حكم ما لو قال واحد لآخَر : أنا أتقبّل العمل وأنت تعمل والأُجرة بيننا بالسويّة أو على نسبة أُخرى	366
الربح في شركة الأبدان على نسبة العملين لا على الشرط الذي شرطه الشريكان	367
حكم ما لو عمل أحدهما دون صاحبه	367
حكم ما لو كان لقصّار أداةٌ ولآخَر بيتٌ فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما	368
تقسيم الربح فيما إذا كانت الشركة باطلةً على قدر رؤوس الأموال أو على ما شرطه الشريكان؟	368
فيما ليس لأحد الشريكين فعله	369
تسلّط كلٍّ من الشريكين على فسخ الشركة ومطالبة إفراز ماله من مال غيره	372
حكم ما لو كان بعض المال في أيديهما والآخَر غائب عنهما فاقتسما الذي في أيديهما والغائب عنهما	372
فيما لو كان لرجلين دَيْنٌ بسبب واحد فقبض أحدهما منه شيئاً فللآخَر مشاركته فيه	373
حكم قسمة ما في الذمم	376
حكم ما إذا شرط الشريكان تساوي الربح فيما إذا تفاوت المالان أو بالعكس	376
حكم ما لو اشترى الشريكان عبداً وقبضاه فأصابا به عيباً فأراد أحدهما الإمساكَ والآخَر الردَّ	378
حكم ما إذا باع أحد الشريكين عيناً من أعيان الشركة وأطلق البيع ثمّ ادّعى أنّه باع ماله ومال شريكه بغير إذنه	379
حكم ما إذا كان لكلٍّ من الرجلين عبد بانفراده فهل يصحّ بيعهما معاً صفقةً واحدة ومتعدّدة؟	379
فهرس الموضوعات	381

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 16 صفحه : 419

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست