وتأوّله أصحابه بوجهين :

أحدهما : أنّه يريد بذلك أنّه : أمنى وحاض من فرجٍ واحد.

والثاني : أنّه أراد إن حاض [ أو ] [١] أمنى ، لم أحكم ببلوغه ؛ لما ذكرناه [٢].

إذا ثبت هذا ، فإذا خرج من ذكره ما هو بصفة المني ومن فرجه ما هو بصفة الحيض ، ففي الحكم ببلوغه عند الشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : أنّه يُحكم به ؛ لأنّه إمّا ذكر وقد أمنى ، وإمّا أُنثى وقد حاضت.

والثاني : لا ؛ لتعارض الخارجين ، وإسقاط كلّ واحدٍ منهما حكمَ الآخَر ، ولهذا لا يُحكم ـ والحال هذه ـ بالذكورة ولا بالأُنوثة [٣]. وهو ظاهر قول الشافعي [٤].

وإن وُجد أحد الأمرين دون الآخَر أو أمنى وحاض من الفرج ، فعامّة الشافعيّة أنّه لا يُحكم ببلوغه ؛ لجواز أن يظهر من الفرج الآخَر ما يعارضه [٥].

وقال الجويني : ينبغي أن يُحكم بالبلوغ بأحدهما ، كما يُحكم بالذكورة والأُنوثة ، ثمّ إن ظهر خلافه ، غيّرنا الحكمَ ، وكيف ينتظم منّا أن نحكم بأنّه ذكر أمنى [٦] ولا نحكم بأنّه قد بلغ!؟ [٧].

[١] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « و». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

[٢] الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٨.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.

[٦] في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ : « أو أُنثى » بدل « أمنى ».

[٧] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.