الثاني : كلّ ما يكون المقصود منه حراما ، كآلات اللهو ، كالعود ، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج ، وهياكل العبادة ، كالصنم ، وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين ، لما فيه من الإعانة على الظلم ، وإجارة السفن والمساكن للمحرّمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما وآلة قمار ، ويكره بيعهما على من يعمل ذلك من غير شرط ، والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذمّيّا.

وليس للمسلم منع الذمّي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرّا. ولو آجره لذلك ، حرم.

ولو آجر دابّة لحمل خمر ، جاز إن كان للتخليل والإراقة ، وإلاّ فلا.

ولا بأس ببيع ما يكنّ من آلة السلاح على أعداء الدين وإن كان وقت الحرب.

الثالث : بيع ما لا ينتفع به ، كالحشرات ، مثل : الفأر والحيّات والخنافس والعقارب والسباع ممّا لا يصلح للصيد ، كالأسد والذئب والرّخم والحدأة والغراب وبيوضها ، والمسوخ البرّيّة ، كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع ، والدبّ ، أو بحريّة ، كالجرّي والسلاحف والتمساح.

ولو قيل بجواز [ بيع ] [١] السباع كلّها ، لفائدة الانتفاع بجلودها ، كان حسنا.

ويجوز بيع الفيل والهرّ ، وما يصلح للصيد ، كالفهد ، وبيع دود القزّ والنحل مع المشاهدة وإمكان التسليم.

وكذا يجوز بيع عامّ الوجود ، كالماء والتراب والحجارة.

[١] الزيادة يقتضيها السياق.