الباقي أو عجّل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي ، فهي فاسدة.

نعم ، لو قال للمسلم إليه : عجّل لي حقّي ، وأخذ دون ما استحقّه بطيبة من نفسه ، كان جائزا ، لأنّه نوع صلح وتراض ، وهو جائز.

وقال الشافعي : لا يجوز [١].

مسالة ٦٣٣ : لا تسقط اجرة الدلاّل والوزّان والناقد بعد هذه الأفعال بالإقالة‌ ، لأنّ سبب الاستحقاق ثابت ، فلا يبطل بالطارئ.

ولو اختلفا في قيمة التالف من العبدين ، فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين.

[١] لم نعثر عليه في مظانّه.