إذا ثبت هذا ، فقد اختلفوا في قوله 7 : « إلاّ بيع الخيار ».

فقال أبو حنيفة ومالك : بيع الخيار ما يثبت فيه الخيار بالشرط إمّا ثلاثة أيّام ، كما هو مذهب أبي حنيفة ، أو ما تدعو الحاجة إليه ، كقول مالك [١].

وقال الشافعي : بيع الخيار ما قطع فيه الخيار وأسقط منه [٢].

مسألة ٢٢٦ : ويثبت هذا خيار المجلس في جميع أقسام البيع ، كالسلف والنسيئة والمرئيّ والموصوف والصرف والتولية والمرابحة ، وبالجملة جميع ما يندرج تحت لفظ البيع ممّا لم يشترط فيه سقوطه ؛ لعموم قوله : « البيّعان بالخيار » [٣] عند كلّ مَنْ أثبت الخيار إلاّ في صُور وقع فيها الخلاف :

أإذا باع مال نفسه من ولده الصغير أو بالعكس ، فالأقرب ثبوت الخيار هنا ـ وهو أصحّ وجهي الشافعيّة [٤] لأنّ الوليّ هنا قائم مقام الشخصين في صحّة العقد ، فكذا في الخيار.

والثاني : لا يثبت ؛ لأنّ لفظ الخبر « البيّعان » وليس هنا اثنان [٥].

والجواب : أنّه ورد على الغالب.

[١] بداية المجتهد ٢ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٦٥ ، المغني ٤ : ٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٧٤.

[٢] المجموع ٩ : ١٩٠ ١٩١.

[٣] صحيح البخاري ٣ : ٨٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٦ ، ٢١٨٢ و ٢١٨٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٤ ، ٣٤٥٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٥٠ ، ١٢٤٧ ، سنن النسائي ٧ : ٢٤٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٩ ٢٧١.

[٤] الوسيط ٣ : ١٠١ ، حلية العلماء ٤ : ١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠١ ، المجموع ٩ : ١٧٦.

[٥] الوسيط ٣ : ١٠١ ، حلية العلماء ٤ : ١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠١ ، المجموع ٩ : ١٧٦.