والدم كلّه نجس ، فلا يصحّ بيعه. وكذا ما ليس بنجس منه ، كدم غير ذي النفس السائلة ، لاستخباثه.

وكذا يحرم بيع أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه.

وقيل [١] : في الأبوال كلّها إلاّ بول الإبل ، لفائدة الاستشفاء به.

والمتولّد بين نجس العين وطاهرها يتبع الاسم.

الشرط الثاني : المنفعة.

مسألة ١٤ : لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه‌ ، لأنّه ليس مالا ، فلا يؤخذ في مقابلته المال ، كالحبّة والحبّتين من الحنطة ، ولا نظر إلى ظهور الانتفاع إذا انضمّ إليها أمثالها ، ولا إلى أنّها قد توضع في الفخّ [٢] أو تبذر. ولا فرق بين زمان الرخص والغلاء. ومع هذا فلا يجوز أخذ حبّة من صبرة الغير ، فإن أخذت ، وجب الردّ ، فإن تلفت ، فلا ضمان ، لأنّه لا ماليّة لها.

وهذا كلّه للشافعي أيضا ، وفي وجه آخر له : جواز بيعها وثبوت مثلها في الذمّة [٣]. وليس بجيّد.

مسألة ١٥ : لا يجوز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات‌ ، كالخفّاش والعقارب والحيّات وبنات وردان والجعلان والقنافذ واليرابيع ، لخسّتها ، وعدم التفات نظر الشرع إلى مثلها في التقويم ، ولا تثبت الملكيّة لأحد عليها ، ولا اعتبار بما يورد في الخواصّ من منافعها ، فإنّها مع ذلك لا تعدّ مالا. وكذا عند الشافعي [٤].

[١] كما في شرائع الإسلام ٢ : ٩.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٦ ، المجموع ٩ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨.

[٤] الوجيز ١ : ١٣٣ ـ ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨ ، المجموع ٩ : ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩ ، منهاج الطالبين : ٩٤.