نام کتاب : بحوث في الملل والنّحل نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 25
على ثلاث وسبعين
فرقة ».وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه. [١]
وقد استدرك عليه الذهبي بأنّ في سنده «
محمّد بن عمرو » ولا يحتج به منفرداً ولكن مقروناً بغيره. [٢]
فإذا كان هذا حال السند الذي بذل الحاكم
جهده لتصحيحه ، فكيف حال سائر الأسانيد؟! وقد رواه الحاكم بأسانيد مختلفة ، وقال :
قد روي هذا الحديث عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص ، وعمرو بن عوف المزني بإسنادين
تفرّد بأحدهما عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ، والآخر كثير بن عبد اللّه المزني ، ولا
تقوم بهما الحجّة. [٣]
هذا حال ما نقله الحاكم في مستدركه.
وأمّا ما رواه أبو داود في سننه
والترمذي في سننه ، وابن ماجة في صحيحه فقد قال في حقّه الشيخ محمد زاهد الكوثري :
أمّا ما ورد بمعناه في صحيح ابن ماجة ، وسنن البيهقي ، وغيرهما ففي بعض أسانيده «
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » وفي بعضها « كثير بن عبد اللّه » وفي بعضها « عباد
بن يوسف » و « راشد بن سعد » وفي بعضها « الوليد بن مسلم » وفي بعضها مجاهيل كما
يظهر من كتب الحديث ومن تخريج الحافظ الزيلقي لأحاديث الكشاف ، وهو أوسع من تكلّم
في طرق هذا الحديث فيما أعلم. [٤]
هذا بعض ما قيل حول سند الحديث ، والذي
يجبر ضعف السند هو تضافر نقله واستفاضة روايته في كتب الفريقين : الشيعة والسنّة
بأسانيد مختلفة ، ربما تجلب الاعتماد ، وتوجب ثقة الإنسان به.
[١] المستدرك على
الصحيحين : ج ١ص١٢٨ ، وقد رواه بسند آخر أيضاً يشتمل على محمد بن عمرو الذي لا
يحتج بمفرداته ، وبسند آخر أيضاً مشتمل على ضعف ، وقد جعلهما الحاكم شاهدين لما
صحّح من السند.