والقارئ الكريم جد عليم بأنّه لا قيمة
لهذا الاجتهاد الذي يؤدّي إلى قتل الإمام المفترض طاعته بالنصّ أوّلاً ، وبإجماع
الأُمّة ثانياً ، ولنعم ما أجاب به معاصره القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد اللّه
الشافعي فقال :
فإذا كان هذا حال المؤلّف ونفسيته
ونزعاته ، فكيف يكون حال من استند إلى مثله غير أنّ الجنس إلى الجنس يميل؟!!
منهجنا
في دراسة المذاهب
فلأجل هذا الخبط والتخليط في أكثر كتب
الملل والنحل خصوصاً في كتاب إمام الأشاعرة « مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين
» ولا سيما في ما يرجع إلى المعتزلة والشيعة فإنّه الأساس لكلّ من كتب بعده ، ك ـ «
الفرق بين الفرق » لعبد القاهر البغدادي و « الملل والنحل » للشهرستاني وغيرهما من
المتأخّرين ، فقد توخّينا أن لا نعزو إلى مذهب شيئاً إلاّ بعد الوقوف عليه في
كتبهم المؤلّفة بأيدي أساطينهم وأقلام علمائهم ، ولا نكتب عن طائفة إلاّ بعد توفير
المصادر واستحضار المنابع والرجوع إليها بدقة وإمعان.
إنّ منهجنا في دراسة المذاهب وعقائد
الفرق يبتني على دعامتين :
الأُولى
: تبنّي الواقع في عزو مقال إلى قوم ، وذلك لما عرفت.