فالحديث يدلّ على قبول خبره ، لأن أبا
بكر لم يلتمس من جابر شاهداً على صحة دعواه ، وهلاّ فعل هكذا مع الزهراء
التي أخبرت بأنّ رسول الله نحلني فدكاً ، أعطاني فدكاً ، ملّكني فدكاً !!
ويقول العيني في كتاب عمدة القاري في
شرح صحيح البخاري قلت : إنّما لم يلتمس شاهداً منه ـ أي من جابر ـ لأنّه عدل بالكتاب والسنّة ، أمّا الكتاب فقوله تعالى : (كُنتُمْ
خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)
وقوله تعالى : (وَكَذَٰلِكَ
جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) ، فمثل جابر
إنْ لم يكن من خير أُمّة فمن يكون ؟ وأمّا السنّة فلقوله صلىاللهعليهوسلم : « من كذب عَلَيّ متعمداً ...
لاحظوا بقية كلامه يقول : ولا يظن بمسلم
فضلاً عن صحابي أنْ يكذب علىٰ رسول الله متعمّداً [١].
فكيف نظن بجابر هكذا ؟ فكان يجوز لأبي بكر
أنْ يصدّق جابراً في دعواه ، فلِمَ لم يصدق الزهراء في دعواها ؟ وهل كانت
أقل من جابر ؟ ألم تكن من خير أُمّة أُخرجت للناس ؟ أيظن بها أن تتعمّد
الكذب على رسول الله ؟ وأنت تقول : لا يظن بمسلم فضلاً عن صحابي أنْ يكذب
متعمّداً علىٰ رسول الله ؟
أقول
: ما الفرق بين قضية جابر وقضية الصدّيقة
الطاهرة سلام