عليه‌السلاموصحبه في ترك بيعة أبي بكر ، فقد أزرى بأمير المؤمنين عليه‌السلام وبطائفة من الصحابة الأجلاء كأبي ذر وعمار وسلمان والمقداد والعباس وغيرهم ، وهذا لا يجوز. فكيف جاز الإزراء بهؤلاء ولم يجز الإزراء بأولئك؟

النتيجة المتحصَّلة :

والنتيجة المتحصَّلة من كل ما تقدَّم أن تلك الأحاديث التي استدلّ بها بعضهم على خلافة أبي بكر وإن كانت مروية من طرق أهل السنّة ، ولا يصح الاحتجاج بها على غيرهم ، فهي مع ذلك لا دلالة فيها على ما أرادوه كما أوضحناه مفصَّلاً.

ولذلك ذهب مشهور أهل السنّة إلى أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم ينص على أبي بكر ، ولو كانت خلافته منصوصاً عليها لاحتجّ أبو بكر أو عمر على أهل السقيفة بالنص عليه ، واستغنى به عن الاحتجاج بحديث : « الأئمة من قريش» ، ولَمَا قال عمر : إنها فلتة. ولَمَا قال : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يستخلف. مع أنه كان أحوج ما يكون لإثبات النص على خلافة أبي بكر لتصحيح خلافته هو.

النصوص الدالة على خلافة علي بن أبي طالب عليه‌السلام :

أما النصوص الدالة على خلافة أمير المؤمنين عليه‌السلام فهي كثيرة جداً ، ولا يسعنا ذكرها كلها ، لأن ذلك يستدعي الإطالة ، وسنكتفي بخمسة أحاديث مشهورة :

١ ـ حديث الثقلين : وسيأتي الكلام فيه مفصَّلاً في الفصل الآتي ، وهو يدل على لزوم اتّباع أهل البيت عليهم‌السلام دون غيرهم ، وأمير المؤمنين عليه‌السلام أفضل أهل البيت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيتعيَّن للخلافة دون غيره ، لأن اتّباع غيره من سائر الناس بمقتضى دلالة الحديث لا يُنجي من الوقوع في الضلال ، وهو واضح.