نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 63
وهو على فرض صحة سنده لا يدل على خلافة
أبي بكر وعمر أيضاً ، لأن الاقتداء بينه وبين الخلافة عموم وخصوص من وجه ، فقد
يكون خليفة عند أهل السنة ولا يجوز الاقتداء به ، وقد يكون مقتدىً به وليس بخليفة
، وقد يكون خليفة ومقتدى به. وعليه فالأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر لا يدل على
خلافتهما بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ويؤيد ذلك ما ورد في بعض ألفاظ الحديث
بعد ذلك : واهتدوا بهدي عمار ، وتمسكوا بعهد ابن مسعود [١].
فإنهم لم يقولوا بدلالة هذا الحديث بهذا
اللفظ على خلافة عمار من بعدهما ولا ابن مسعود ، مع أن الأمر بالاهتداء بهدي عمار
، أقوى دلالة على الخلافة من الاقتداء ، لأن الله جل شأنه وصف الأئمة في كتابه
بأنهم هداة إلى الحق ، فقال عز من قائل (وجعلنا
منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون )[٢].
وقال (وجعلناهم أئمة يهدون
بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين )[٣].
وأما الأمر بالاقتداء فورد في آية واحدة
من كتاب الله ، وهي قوله تعالى (أولئك
الذين هدى الله فبهداهم اقتده )
، وهي مع ذلك اشتملت على ذِكر الهدى ، فكل من كان على الهدى جاز الاقتداء به ، ولا
عكس ، إذ يجوز أن يقتدى بشخص عند أهل السنة في الصلاة مع كونه فاسقاً فاجراً ، أو
في أي طريقة في أمور الدنيا نافعة مع كونه كافراً ، كالاقتداء بحاتم في كرمه ، وبالسموأل
في وفائه ، أو ما شاكل ذلك.
هذا مع أن بعض مفسّري أهل السنة قالوا
بأن قوله تعالى(أولئك ) شاملة للأنبياء وغيرهم من المؤمنين.
[١] المستدرك ٣ / ٧٥
ـ ٧٦ وصححه الحاكم ، وجلعه شاهداً للحديث السابق.