والذهبي أن ما عليه الشيعة الإمامية مخالف لما عليه أئمة أهل البيت عليهم‌السلام؟

ولماذا لم يذكرا موارد المخالفة بين الشيعة وبين أئمة أهل البيت عليهم‌السلام في الأصول والفروع ، ليكون كلامهما مستنداً إلى حجّة صحيحة؟

ثم إن المنقول من أقوال أئمة أهل البيت عليهم‌السلام في كتبهم وهو قليل جداً موافق لما عليه الشيعة الإمامية ، كما سيأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى.

أن أهل السنّة جازمون بأن الشيعة الإمامية لا يتّبعون أئمة أهل البيت عليهم‌السلام في أصول الدين وفروعه ، وذلك لأن ما عليه الشيعة مخالف لما رواه الثقات عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فالقول بصدق الشيعة في النقل عن أئمة أهل البيت يستلزم الطعن في أهل البيت بمخالفة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلا مناص حينئذ تكذيب الشيعة فيما زعموا ، وبذلك لا يكونوا أتباعاً لأهل البيت.

فالجواب : أن مخالفة ما نقله الشيعة الإمامية عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام لما رواه غيرهم عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يستلزم ما ذكروه ، وذلك لأن رواية الثقات عند أهل السنّة كمعاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وبسر بن أرطأة وأمثالهم لا يستلزم بالضرورة صدوره عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى يكون ما خالفه باطلاً.

ومن الواضح أن الصادر من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيء واحد ، واختلاف الرواية عنه يدل على كذب إحدى الروايتين ، والشيعة أخذوا بما رواه أئمة أهل البيت عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمسَّك أهل السنّة بما رواه غيرهم من النواصب والخوارج والمرجئة والقدرية [١] ، فأي الفريقين أولى بالنجاة يا أولي الألباب؟

[١] راجع مقدمة فتح الباري ، ص ٤٥٩ ـ ٤٦٥ ، لترى من طعن فيه بسبب معتقده من رجال صحيح البخاري.