يُبايَع ويُتابَع أم لا. ولا فائدة في ذكر العدد المجرد ، القابل للانطباق على كل واحد يتولّى أمر الأمَّة إذا لم يتميّز هؤلاء الخلفاء بأعيانهم وأشخاصهم بحيث لا يدخل فيهم غيرهم.

والغريب من ابن كثير كيف رجَّح قول أبي الجلد بكونه ينظر في كتب أهل الكتاب ، واستدل في هذه المسألة بحديث مذكور في التوراة ، مع أنَّا لا نحتاج لإثبات مسألة مهمَّة كهذه بتوراة أو إنجيل محرَّفين ، وعندنا أحاديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التي تكفّلت ببيان هذه المسألة وغيرها.

وهذا دليل واضح على مبلغ التخبّط والحيرة التي وقع فيها أعلام أهل السنّة في هذه المسألة حتى التجأوا إلى ما لا يجوز الالتجاء إليه ، واعتمدوا على ما لا يصح الاعتماد عليه.

ثم إن البيان الذي ذكره السيوطي لو سلَّمنا به فهو لا يزال ناقصاً ، فإن الخلفاء الذين ذكرهم أحد عشر خليفة ، فيبقي عليه ذكر الثاني عشر ، فأين هو؟

وهو أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أشار إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه ، وأن حكم أصحابه مرتبط بحكمه ، فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم ، فكأنه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أمية ، وكأن قوله : « لا يزال الدين » أي الولاية إلى أن يلي اثنا عشر خليفة ، ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشد من الأولى ، وأول بني

[١] قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٧ / ٢٣ : الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي صاحب التصانيف ، ولد سنة بضع وعشرة وثلاثمائة. أخذ الفقه على مذهب الشافعي عن القفال الشاشي وغيره ، وحدث عنه الحاكم النيسابوري والإمام والإسفراييني وغيرهما. قال السلفي : وأما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود فإذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته تحقق إمامته وديانته فيما يورده وأمانته ، وكان قد رحل في الحديث وقراءة العلوم وطوف ، وألف في فنون العلم وصنف .. توفي ببست سنة ٣٨٨ هـ ( بتصرف ).