نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 227
بمعصوم ، وإلا خلا
الزمان ممن يصلح للإمامة ، وهذا باطل بالاتفاق.
الدليل
الثاني : أن إمام المسلمين يجب أن يكون
منصوصاً عليه :
ويدل على ذلك :
١ ـ أنه قد ثبت اشتراط العصمة في الإمام
، والعصمة أمر نفساني لا يعلمه الناس ، فلا بد من نص العالم بخفايا النفوس وخبايا
القلوب جل وعلا.
٢ ـ أن ترك التنصيص على الإمام يفتح باب
الخلاف ويفضي إلى النزاع ، كما وقع في سقيفة بني ساعدة ، واستمر منها الخلاف في
الخلافة إلى يومنا هذا ، مع أن الله أمر بالأُلفة ونبذ الفرقة ، حيث قال (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا )[١]
وقال : (ولا تنازعوا فتفشلوا
وتذهب ريحكم )[٢] ، فلا يصح
حينئذ بحال أن يفتح الله للمسلمين باباً واسعاً للفرقة والنزاع ، فيوكل اختيار
الخليفة إليهم يتنازعون فيه.
٣ ـ أن غير النص ـ وهو الشورى ـ في أكثر
الأحوال لا يفضي إلى تنصيب الأفضل ، لأن اختيار الخليفة كثيراً ما يكون بداعي
المصالح الشخصية والمنافع الفردية ، أو بباعث الميول النفسية واتباع العصبية.
والناس قد ينصرفون عن أفضل رجل في الأمة
إذا كان حازماً في الحق ، أو قليل المال والأعوان والعشيرة.
هذا إذا عرف الناس من هو الأفضل ، وربما
لا يميِّزونه ولا يشخِّصونه ، ولا سيما إذا كان بعيداً عن دائرة الضوء وأماكن
الأحداث.
وعليه فلا يصح أن يوكل الله سبحانه أمر
الإمامة العظمى إلى الناس الذين وصف أكثرهم في كتابه العزيز بأوصاف سيّئة ، ونعتهم
بنعوت قبيحة ، فقال (وإن تطع
أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله )[٣] ، (وما أكثر