ولذا يجب أن يصدر
بموته حكم ينصّ على أنّه فقد في سنة كذا وبعد مضي ستون عاماً يقبض الورثة التعويض.
إن القانون المصري لا يعطّل الشريعة
مباشرة ، ولكنّه يستنبط قوانين لا تتلائم معها!!
لم يرق لرجال القانون في مصر حكم أبو
حنيفة ـ بالرغم من أنّ الفقه في مصر على مذهب أبي حنيفة ـ فأخذوا يبحثون عن فقيه
آخر يخرجهم من هذا المطب! ففي فقه أحمد بن حنبل حكم المفقود ١٥ سنة ، ولا أعرف من
أين جاءوا بمدّة ١٥ سنة و ٦٠ سنة ، فوجدوا أنّ ابن تيمية ـ وهو فقيه حنبلي ـ وعليه
العمدة عندهم قد أنقص المدّة إلى خمس سنوات ، ومعروف عن ابن تيمية أنّه يخرج
أحياناً على المذهب الحنبلي ولا يلتزم بقواعده ـ وهذا ممّا يصنعه الله لكي يتنبّه
الناس إلى الحقّ كإبطاله الطلاق باللفظ الواحد ثلاثاً بل يبني على أنّه واحد رغم
أنّه قول المذاهب الأربعة ـ فمحامي الشركة طلب الإنتظار خمس سنين ، فنشأت جراء ذلك
مظاهرة ضخمة جدّاً أمام مجلس الشعب المصري ، فقد خرج آلاف الناس للمطالبة
بالتعويضات. ورفض ممثل المتظاهرين قرار الشركة وطالب بقرار شرعي آخر يضمن للناس
حقوقهم.