٥ ـ وقال بعض الحنفية : « الأذان الثالث
الذي هو الاوّل وجوداً إذا كانت مشروعية باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له
بالسكوت وعدم الإنكار صار أمراً مسنوناً ، نظراً إلى قوله : عليكم بسنتي وسنة
الخلفاء الراشدين المهديين » [٢].
وأجاب هؤلاء ـ الدافعون عن عثمان ـ عما
رووا عن عبدالله بن عمر ، بما ذكر ابن حجر :
« أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار.
ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي ، وكل ما لم في زمنه يسمى بدعة ، لكن
منها ما يكن حسناً ، ومنها ما يكون بخلاف ذلك ».
قلت
: كانت تلك الوجوه التي ذكروها لتبرير ما فعله عثمان :
* فأما الوجهان الأول والثاني فلا يعبأ
بهما ولا يصغى إليهما.
* وأمّا الوجه الثالث فقد اشتمل على :
أ ـ اجتهاد عثمان.
وفي الاجتهاد ـ واجتهادات الخلفاء خاصة
ـ بحث طويل ليس هذا موضعه ، وعلى فرض القبول فهل يجوز الاجتهاد في مقابل النص؟!
ب ـ موافقة الصحابة له بالسكوت وعدم
الإنكار
وفيه :
أوّلاً : ما الدليل على سكوتهم وعدم
إنكارهم؟! فلقد أنكروا عليه يقيناً ولما ينقل كما نقل قول ابن عمر.