التوهّم ، ولا ينبغي الإقدام على حكم بالوضع إلاّ عند عدم إمكان الجمع ، ولا يلزم من تعذّر الجمع في الحال أنه لا يمكن بعد ذلك ، لأن فوق كل ذي علم عليم.

وطريق الورع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان ، بل يتوقف فيه إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهر له ، وهذا الحديث من هذا الباب ، هو حديث مشهور له طرق متعدّدة ، كل طريق منها على انفراده لا تقصر عن رتبة الحسن ، ومجموعها مّما يقطع بصحّته على طريقة كثير من أهل الحديث.

وأمّا كونه معارضاً لما في الصحيحين فغير مسلم ، ليس بينهما معارضة ...

وها أنا أذكر بقية طرقه ثم أبين كيفية الجمع بينه وبين الذي في الصحيحين ... ».

ثمّ قال بعد ذكر طرقٍ للحديث :

« فهذه الطرق المتضافرة بروايات الأثبات تدلّ على أن الحديث صحيح ذو دلالة قوية. وهذه غاية نظر المحدّث ... فكيف يدعى الوضع على الأحاديث الصحيحة بمجرد هذا التوهّم؟! ولو فتح هذا الباب لردّ الأحاديث لأدّى في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان ، ولكن يأبى الله ذلك والمؤمنون ... » [١].

وقال القسطلاني بشرح حديث الخوخة : « وعورض بما في الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : سدوا الأبواب إلاّ باب علي.

وأجيب بأن الترمذي قال : إنه غريب ، وقال ابن عساكر : إنه وهم.

لكن للحديث طرق يقوّي بعضها بعضاً ، بل قال الحافظ ابن حجر في بعضها : إسناده قويّ ، وفي بعضها : رجاله ثقات » [٢].

وقال بعد ذكر طرق لحديث « إلاّ باب علي » : « وبالجملة فهي ـ كما قال الحافظ ابن حجر ـ : أحاديث يقوّي بعضها بعضاً ، وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلاً عن مجموعها » [٣].

[١] اللآلي المصنوعة ١ / ٣٤٧ ـ ٣٥٢.

[٢] إرشاد الساري ١ / ٤٥٣.

[٣] إرشاد الساري ٦ / ٨٤ ـ ٨٥.