قد أشرنا في المقدّمة إلى استدلال القوم
بحديث الاقتداء في باب الخلافة والإمامة وفي الفقه والاصول في مسائل مهمّة ...
فقد استدلّ به القاضي البيضاوي في كتابه
الشهير « طوالع الأنوار في علم الكلام » وابن حجر المكي في « الصواعق المحرقة »
وابن تيميّة في « منهاج السنة » وولي الله الدهلوي ـ صاحب : حجّة الله البالغة ـ
في كتابه « قرة العينين في تفضيل الشيخين » .... ومن الطّريف جداً أن هذا الأخير
ينسب رواية الحديث إلى البخاري ومسلم ... وهذه عبارته :
« قوله صلى الله عليه [وآله] وسلّم :
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر.
فعن حذيفة : قال رسول الله صلى الله عليه
[وآله] وسلّم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر متّفق عليه.
وعن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه [وآله] وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي من أأحابي أبي بكر وعمر ،
واهتدوا بهدي عمّار وتمسكوا بعهد ابن مسعود. أخرجه الترمذي » [١].
إذ لا يخفى أن النسبة كاذبة ... إلآ أن
يكون « متفق عليه » اصطلاحاً خاصاً بالدهلوي ، يعني به اتفاقهما على عدم الإخراج!!
واستدل به
الشيخ علي القاري .... ووقع فيما وقع فيه الدهلوي ... فقد جاء في « شرح الفقه
الأكبر » : « مذهب عثمان وعبدالرحمن بن عوف : أن المجتهد يجوز له أن يقلّد غيره
إذا كان أعلم منه بطريق الدين ، وأن يترك اجتهاد نفسه ويتبع اجتهاد غيره. وهو
المروي عن أبي حذيفة ، لاسيما وقد ورد في الصحيحين : اقتدوا باللذين من