« أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم ». وقد وقع التصريح باسمه في حديث أبي نضرة الذي أخرجه مسلم أيضاً وأحمد.

فهذا حال ابن عبّاس وحكمه في زمن ابن الزبيربمكة ... فابن عباس كان مستمر القول على جواز المتعة ، وتبعه فقهاء مكة كما عرفت ، ومن الواضح عدم جواز نسبة القول بما يخالف الله ورسوله والوصي إلى ابن عباس ، لوكان النبي قد حرم المتعة وأبلغه الإمام به حقاً؟

هذا ، وقد رأيت أن الأحاديث المتعارضة المروية عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في تحريم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نكاح المتعة مروية كلها بسند واحد ... فكلّها عن الزهري عن ابني محمد عن أبيه ...

وبغضّ النظرعما ذكروا بترجمة عبدالله والحسن ابني محمد بن الحنفية ...

وعما جاء في خبرالحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبدالله من « أن رسول الله أتانا فاذن لنا في المتعة » [١] من الدلالة على عدم قولهما بالحرمة ، إذ لا يعقل أن يروي الرجل عن هذين الصحابيين حكم التحليل ولا يروي عنهما ـ أو لم يخبراه ـ النسخ بالتحريم لو كان :

بغضّ النظرعن ذلك ...

وبغض النظر عن التكاذب والتعارض الموجود فيما بينها ...

فإن مدار هذه الأحاديث على « الزهري ».

[١] أخرجه البخاري ومسلم في باب المتعة. وأحمد في المسند ٤ / ٥١.