وأول ما في هذا الأحاديث تكاذب البعض
منها مع البعض الآخر ، الأمر الذي حار القوم واضطربوا وتضاربت كلماتهم في حله [١] فاضطر بعضهم إلى القول بأنّ المتعة
أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت ... حتى عنون مسلم في صحيحه : « باب نكاح المتعة
وبيان أنه أبيح ثمّ نسخ ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر حكمه إلى يوم القيامة ».
لكن الأخبار لم تنته بذلك ، بل جاءت
بالتحليل والتحريم حتى سبعة مواطن كما قال القرطبي [٢].
إلا أن ابن القيم ينص على أن النسخ لا
يقع في الشريعة مرتين ، فكيف بالأكثر؟! وهذه عبارته حيث اختار التحريم في عام
الفتح : « ولوكان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين ، وهذا لا عهد بمثله في
الشريعة ألبتّة ولا يقع مثله فيها » [٣].
ثم تكذيب قولة عمر : « متعتان كانتا على
عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما ... » لجميعها : فانه في هذا القول الثابت عنه ـ
معترف بانه هو الذي حرّم ما كان حلالاً على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ثم قول الأصحاب ـ قبل عمر وفي زمانه
وبعده ـ بحلّيّة المتعة ، وأن عمر هو الذي حرمها ، وأنه لولا تحريمه لما زنى إلآ
شقي ...
[١] راجع ان شئت
الوقوف على طرفي منها : المنهاج للنووي ٦ / ١١٩ فما بعدها ، وفتح الباري ـ لابن
حجر ـ ٩ / ١٣٨.