من كانت معه براءة بولاية عليّ بن أبي طالب » [١] ..

وفيها نحوه أيضا ، عن موفّق بن أحمد ، عن ابن مسعود ، من طريقين ، وعن ابن عبّاس من طريق ..

وأيضا عن ابن المغازلي ، عن ابن عبّاس ، من طريقين ..

وعن أبي سعيد ، من طريق ..

وعن أنس ، من طريق [٢].

ويؤيّد هذه الأخبار ما في « ميزان الاعتدال » بترجمة إبراهيم بن عبد الله الصاعدي ، قال : « روى عن ذي النون ، عن مالك ، خبرا باطلا ومتنه : إذا نصب الصراط لم يجز أحد إلّا من كانت معه براءة بولاية عليّ ».

ثمّ قال : « ذكره ابن الجوزي في ( الموضوعات ) ، وقال : إبراهيم متروك الحديث » [٣].

ولا سبب للحكم بوضعه وبطلانه ، إلّا التعصّب والاستبعاد ، وكيف يستبعد ذلك في حقّ أخ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونفسه ، وثقله في أمّته؟!

وذكر السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » هذا الحديث نقلا عن الحاكم بسنده عن عليّ عليه‌السلام ، وذكر كلام ابن الجوزي والذهبي ، وتعقّبهما بأنّ للحديث طريقا آخر ذكره أبو عليّ الحدّاد [٤] في معجمه ، ثمّ بيّن

[١] ينابيع المودّة ١ / ٣٣٥ ح ١٤ ، وأنظر : فرائد السمطين ١ / ٢٨٩ ح ٢٢٨.

[٢] ينابيع المودّة ١ / ٣٣٥ ذ ح ١٤ ، وأنظر : مناقب الإمام عليّ عليه‌السلام ـ للخوارزمي ـ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ ح ٣٢٤ ، مناقب الإمام عليّ ٧ ـ لابن المغازلي ـ : ١٤٧ ح ١٧٢ وص ٢١٨ ح ٢٨٩.

[٣] ميزان الاعتدال ١ / ١٦٥ رقم ١٣٢ ، وأنظر : الموضوعات ١ / ٣٩٩.

[٤] هو : أبو عليّ الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمّد بن عليّ الأصبهاني الحدّاد ،