تلك الأُصول وتترتّب عليها ، فيزول الإشكال.

وإنْ كانت تلك الأُصول غير صحيحة ولا ثابتة ، فلا معنى للكلام في الغَيْبة قبل إحكام أُصولها ، فالكلام فيها من غير تمهيد تلك الأُصول عبثٌ وسَفَه.

فإنْ كان المخالف لنا يستصعب [٢٠] ويستبعد الكلام في الغَيْبة قبل الكلام في وجوب الإمامة في كل عصر وصفات الإمام ، فلا شكّ في أنّه صعب ، بل معوز متعذّر لا يحصل منه إلاّ على السراب.

وإنْ كان ( له مستصعِباً ) [٢١] مع تمهّد تلك الأُصول وثبوتها ، فلا صعوبة ولا شبهة ، فإنّ الأمر ينساق سَوقاً إلى الغَيْبة ضرورةً إذا تقرّرت أُصول الإمامة.

[ أصلان موضوعان للغَيْبة

الإِمامة ، والعصمة ]

وبيان هذه الجملة :

إنّ العقل قد دلّ على وجوب الإمامة ، وإن كلّ زمان ـ كُلِّف فيه المكلَّفون الّذين يجوز منهم القبيح [٢٢] والحسن ، والطاعة والمعصية ـ لا يخلو من إمام ، وأنّ خلوّه من إمام إخلال بتمكينهم ، وقادح في حسن تكليفهم.

ثم دلّ العقل على أنّ ذلك الإمام لا بُدّ من كونه معصوماً من الخطأ