إذن ، ظهر الخلاف ، ومن هنا يبدأ
التحقيق في القضيّة ، ولنا الحق في تحقيق هذه القضيّة أو لا ؟ وتحقيقنا ليس إلاّ
نقل نصوص وكلمات لا أكثر كما ذكرنا من قبل.
ولننظر في تلك الأحاديث والكلمات ، لنرى
أنّ الحقّ مع من ؟
كان شيء حلالاً في الشريعة الإسلامية ، ورسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يحرّمه ،
وأبو بكر لم يحرّمه ، والصحابة لم يحرّموه ، وعمر أيضاً لم يحرّمه إلى أواخر أيّام
حياته ، وقد عملوا بهذا الحكم الشرعي ، وطبّقوه في جميع هذه الأدوار ، فماذا يقول
العلماء في هذه القضيّة ؟
أمّا علماء الإماميّة فيجعلون هذه
القضيّة في جملة الموانع من صلاحيّة عمر بن الخطّاب للخلافة بعد رسول الله ، لأنّ وظيفة
الخليفة أن يكون حافظاً للشريعة لا مبدّلاً ومغيّراً لها.
وقد قرأنا في كتاب المواقف وشرح المواقف
وغير هذين الكتابين : أنّ من أهمّ وظائف الخليفة والإمام بعد رسول الله المحافظة
على الدين من الزيادة والنقصان ، ودفع الشبه والإشكالات الواردة عن الآخرين في هذا
الدين.