مثال ذلك : روى البخاري في صحيحه حديث ( كان الله ولم يكن شيء غيره ) وهو موافقٌ لدلائل النقل والعقل والاجماع المتيقن ، لكنه خالف رأيه في اعتقاده قدم العالم ، فعمد الى رواية للبخاري أيضاً في هذا الحديث بلفظ ( كان الله ولم يكن شيء قبله ) فرجحها على الرواية المذكورة ، بدعوى أنها توافق الحديث الآخر ( أنت الأول فليس قبلك شيء ).

قال الحافظ ابن حجر : مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه الرواية على الأولى لا العكس ، والجمع مقدم عل الترجيح بالاتفاق.

قلت : تعصبه لرأيه أعماه عن فهم الروايتين اللتين لم يكن بينهما تعارض ...

مثالٌ ثانٍ : حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في المسجد ، وترك باب علي 7 ، حديث صحيح ، أخطأ ابن الجوزي بذكره في الموضوعات. ورد عليه الحافظ في القول المسدد.

وابن تيمية لانحرافه عن علي 7 كما هو معلوم ، لم يكفه حكم ابن الجوزي بوضعه ، فزاد من كيسه حكاية اتفاق المحدثين على وضعه !!

وأمثلة رده للأحاديث التي يردها لمخالفة رأيه كثيرة ، يعسر تتبعها.

رابعاً : ونقول على سبيل التنزل : لو فرضنا أن القصة ضعيفة تطييباً لخاطر الألباني ، وأن رواية ابن أبي خيثمة معلولة كما في محاولة ابن تيمية ، قلنا : في حديث توسل الضرير كفاية وغناء ، لأن النبي حين علم الضرير ذلك التوسل ، دل على مشروعيته في جميع الحالات.

ولا يجوز أن يقال عنه : توسل مبتدع ! ولا يجوز تخصيصه بحال حياته صلى الله عليه وسلم ، ومن خصصه فهو المبتدع حقيقة ، لأنه عطل حديثاً صحيحاً وأبطل العمل به ، وهو حرام.

والألباني عفا الله عنه جريَ على دعوى التخصيص والنسخ لمجرد خلاف رأيه وهواه ! فحديث الضرير لو كان خاصاً به ، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ، كما بين