يراجع الاِمام الاَعظم : اتهام أبي حنيفة بالاِرجاء وأنه داعية إلى البدع ، غير مقبول من ابن حبان ومن شاركه هذا القول على إطلاقه ، ونلخص القول في ذلك بما جاء في كتاب اللكنوي ( الرفع والتكميل ١٥٤ ) :

جملة التفرقة بين اعتقاد أهل السنة وبين اعتقاد المرجئة : أن المرجئة يكتفون في الاِيمان بمعرفة الله ونحوه ويجعلون ما سوى الاِيمان من الطاعات وما سوى الكفر من المعاصي غير مضرة ولا نافعة ويتشبثون بظاهر حديث : من قال لا إله إلا الله دخل الجنة.

وأهل السنة يقولون : لا تكفي في الاِيمان المعرفة ، بل لا بد من التصديق الاِختياري مع الاِقرار اللساني ، وأن الطاعات مفيدة والمعاصي مضرة مع الاِيمان توصل صاحبها إلى دار الخسران.

والذي يجب علمه على العالم المشتغل بكتب التواريخ وأسماء الرجال أن ( يعرف أن ) الاِرجاء يطلق على قسمين : أحدهما الاِرجاء الذي هو ضلال. وثانيهما الاِرجاء الذي ليس بضلال ، ولا يكون صاحبه عن أهل السنة والجماعة خارجاً.

ولهذا ذكروا أن المرجئة فرقتان : مرجئة الضلالة ، ومرجئة أهل السنة. وأبو حنيفة وتلامذته وشيوخه وغيره من الرواة الاِثبات إنما عدوا من مرجئة أهل السنة لا من مرجئة الضلالة.

ثم يقول أيضاً في ختام مناقشته لهذا الموضوع ١٦١ : وخلاصة المرام في هذا المقام أن الاِرجاء : قد يطلق على أهل السنة والجماعة من مخالفيهم المعتزلة الزاعمين بالخلود الناري لصاحب الكبيرة ، وقد يطلق على الاَئمة القائلين بأن الاَعمال ليست بداخلة في الاِيمان وبعدم الزيادة فيه والنقصان ـ وهو مذهب أبي حنيفه وأتباعه ـ من جانب المحدثين القائلين بالزيادة والنقصان وبدخول الاَعمال في الاِيمان. وهذا النزاع وإن كان لفظياً كما حققه المحققون من الاَولين والآخرين لكنه لما طال وآل الاَمر إلى بسط كلام الفريقين من المتقدمين والمتأخرين ، أدى