نام کتاب : الصحابة في القرآن والسنّة والتاريخ نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 117
في جميع مراحل
المسيرة الإسلامية ، وهو أمر مألوف إلى يومنا هذا.
الرأي الثالث : عدالة جميع الصحابة قبل دخولهم في
الفتنة :
ذهب البعض إلى عدالة جميع الصحابة إلى
حين وقوع الاختلاف والفتن فيما بينهم ، فلا بدَّ من البحث في العدالة عن الصحابي
إذا لم يكن ظاهر العدالة [١]
، وذهب المعتزلة إلى عدالة الجميع باستثناء من قاتل الإمام عليّ بن أبي طالب عليهالسلام فهو فاسق مردود الشهادة [٢].
ورأي المعتزلة غير مقبول عند الجمهور
الذين يرون عدالة جميع الصحابة حتّى من قاتل الإمام عليّ عليهالسلام ، قال ابن كثير : ( وقول المعتزلة :
الصحابة عدول إلاّ من قاتل علياً ، قول باطل مرذول ومردود ، وقد ثبت في صحيح
البخاري عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
أنّه قال : عن ابن بنته الحسن بن علي ... « إنّ ابني هذا سيّد ، وسيصلح الله به بين
فئتين عظيمتين من المسلمين » ، وظهر
مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر ... وسمي عام الجماعة ... فسمى الجميع
مسلمين ... ) [٣].
وهذا الوجه لا يصحُّ الاستدلال به على
عدالة جميع الصحابة ، وغاية ما يدل عليه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سمى الفئتين بالمسلمين ، وإطلاق اسم
المسلم على فرد أو جماعة لا يستفاد منه العدالة ، فليس كل مسلم عادلاً ، لأنّ
التسمية تطلق على من شهد الشهادتين وإن كان فاسقاً أو كان منافقاً مستتراً ، بل
إنّ كلمة الإسلام تطلق حتى على مرتكب الكبائر ما عدا الشرك