نام کتاب : الصحابة في القرآن والسنّة والتاريخ نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 115
فهل يحق لنا جرحهم ؟ طبقاً لهذا الرأي ،
فإذا قيل يحق فقد انخرمت القاعدة ، وإذا قيل لا يحقّ جرحهم فكيف كان لهم الحقّ في
جرح الإمام عليّ بن أبي طالب عليهالسلام
؟
تقييدات
المازري :
حاول المازري التخفيف من الافراط في
تقييم الصحابة ، فلم ينسب الجميع إلى العدالة ، وإنّما وضع قيوداً لتقليل عدد
الصحابة وتقييد الاطلاق في العدالة ، فقال : ( لسنا نعني بقولنا : الصحابة عدول ،
كل من رآه صلىاللهعليهوآلهوسلم يوماً أو
زاره لماماً أو اجتمع به لغرض وانصرف عن كثب ، وإنّما نعني به الذين لازموه
وعزّروه ونصروه واتّبعوا النور الذي أنزل معه أُولئك هم المفلحون ) [١].
وهذه المحاولة هي تراجع موضوعي عن
الاَصل الذي تبنّاه الجمهور ، وهي قائمة على أُسس موضوعية من خلال تتبع حياة
الصحابة وسيرتهم الذاتية وما نزل فيهم من آيات وما قيل فيهم من روايات.
الرأي الثاني : ثبوت العدالة في الواقع الخارجي :
يتبنّى هذا الرأي ثبوت العدالة في
الواقع الخارجي لجميع الصحابة ، فلا يوجد من بينهم من ارتكب ما يؤدي إلى فسقه ،
قال الغزالي : ( والذي عليه سلف الاُمّة وجماهير الخلف : أنّ عدالتهم معلومة ..
إلاّ أن يثبت بطريق قاطع إرتكاب واحد لفسق مع علمه به ، وذلك مما لا يثبت ،