وعدم الامتناع عن الافاضة والرحمة حيث يتوفر امكان الوجود أو امكان الكمال ». وعلىٰ أساس هذا التعريف يتبين لنا ان الموجودات تتفاوت مع بعضها في النظام الكوني من حيث قابليتها لاكتساب الفيض الالهي من مبدأ الوجود ، فكل موجود وفي أي رتبة من الوجود يملك استحقاقاً خاصاً من حيث قابليته لاكتساب الفيض ، ولما كانت الذات الالهية المقدسة كمالاً مطلقاً وخيراً مطلقاً وفياضة علىٰ الاطلاق فهي تعطي ولا تمسك ولكنها تعطي لكل موجود ما هو ممكن له من وجود أو كمال وجود ، فالعدل الالهي ـ حسب هذه النظرية ـ يعني ان أي موجود يأخذ من الوجود ومن كماله المقدار الذي يستحقه وبامكانه ان يستوفيه [١]. وعلىٰ هذا الاساس تكون الزهراء عليها‌السلام مستحقة للعدل الالهي في افاضة الكمال لها وفي كل المقامات المعنوية والروحية ، فكونها عليها‌السلام حجة علىٰ الأنبياء وعلىٰ جميع البشر وانه ما تكاملت نبوة نبي حتىٰ أقر بفضلها وكذلك كونها صاحبة الشفاعة الكبرىٰ يوم القيامة وغيرها من المقامات التي أعطاها الله تعالىٰ اياها كل ذلك لانها كانت مستحقة لكل هذا الكمال ، أما كيف كانت مستحقة لذلك فهذا ما نفهمه من خلال الزيارة الواردة في حقها « السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك صابرة لما امتحنك » فعلىٰ أساس هذا الامتحان وكونها صابرة نجد ان الله تعالىٰ وجدها مستحقة للعدل الالهي وللكمال الذي يليق بحالها ، وعليه تكون الحكمة الالهية للعدل الالهي وللكمال الذي يليق بحالها ، حيث تكون الحكمة الالهية في وضع الزهراء في مقامها السامي انما هو بالامكان اللائق لها وبالعدل الالهي استحقت ذلك فتكون عليها‌السلام حينئذ مرتبطة بالعدل الالهي من حيث كونها مستحقة للافاضات الربانية وكما تبين لك من خلال الاحاديث الواردة في شأنها عليها‌السلام. هذا من جهة ومن جهة أخرىٰ ان مُوالاتُنا لفاطمة عليها‌السلام هل هي من العدل الالهي أم لا ؟

لا شك ولا ريب عندما يطلب الله تعالى منا ان نكون مع الزهراء عليها‌السلام في التولية والتبرئة من اعدائها هو عين العدل الالهي لأنّ الله تعالىٰ وعلىٰ لسانه في القرآن

[١] العدل الالهي : ٧١.