مع موسى ، وحديث العزير ومن أحياه عيسى بن مريم ، وحديث جريح الذي أجمع على صحّته ، وحديث الذين يحييهم الله في القبور للمسألة ، فأيّ فرق بين هؤلاء وبين ما رواه أهل البيت وشيعتهم من الرجعة ، وأيّ ذنب لجابر في ذلك حتّى يُسقَط حديثه [١] « انتهى ».

وتأتي جملة اُخرى من عبارات علمائنا في هذا المعنى إن شاء الله تعالى [٢].

الخامس : الضرورة ، فإنّ ثبوت الرجعة من ضروريّات مذهب الإماميّة عند جميع العلماء المعروفين والمصنّفين المشهورين ، بل يعلم العامّة أنّ ذلك من مذهب الشيعة ، فلا ترى أحداً يعرف اسمه ويعلم [٣] له تصنيف من الإماميّة يصرّح بإنكار الرجعة ولا تأويلها ، ومعلوم أنّ الضروري والنظري يختلف عند الناظرين ، فقد يكون الحكم ضروريّاً عند قوم ، نظرياً عند آخرين ، والذي يعلم بالتتبّع أنّ صحّة الرجعة أمر محقّق معلوم مفروغ منه مقطوع به ، ضروريّ عند أكثر علماء [٤] الإماميّة أو الجميع ، حتّى لقد صنّفت الإماميّة كتباً كثيرة في إثبات الرجعة كما صنّفوا في إثبات المتعة وإثبات الإمامة وغير ذلك ، ولا يحضرني أسماء جميع تلك [٥] الكتب وأنا أذكر ما حضرني من ذلك.

قال الشيخ الجليل رئيس الطائفة أبو جعفر الطوسي في « فهرست علماء الشيعة ومصنّفيهم » : أحمد بن داود بن سعيد الفزاري يكنّى أبا يحيى الجرجاني ، كان من أجلّة أصحاب الحديث من العامّة ، ورزقه الله هذا الأمر واستبصر ، وله مصنّفات

[١] الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ١٩٠ ـ ١٩١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٠ ـ المقدّمة.

[٢] إلى هنا انتهى ما سقط من « ك ».

[٣] في « ح ، ك » : أو يعلم ، وفي « ط » : ويعرف.

[٤] في « ط » : علمائنا.

[٥] « تلك » لم ترد في « ط ، ش ».