عرفت أنّه لا ضرورة إليه هنا.

والتاسع : إنّ العامّة لا تنكر الرجعة بهذا المعنى ، ولا تختصّ الشيعة بالإقرار به ، بل لا ينكره أحد ، وقد عرفت إجماع الإمامية على الإقرار بها ، وإجماع المخالفين على إنكارها ولا وجه لهذا التأويل.

العاشر : إنّ الطبرسي [١] صرّح بأنّ من تأوّلها بذلك ظنّ أنّها تنافي التكليف ، وذلك ظنّ فاسد ، فإنّه لا يلزم عدم تكليف أهل الرجعة ولا تكليفهم ، بل يحتمل الأمرين والتبعيض ، وربّما يستفاد الأخير من بعض ما مرّ كما أشرنا إليه في محلّه.

الحادي عشر : إنّه يلزم عدم مساواة أحوال هذه الاُمّة للاُمم السابقة حذو النعل بالنعل ، والقذّة بالقذّة ، لعدم الرجعة في هذه الاُمّة ، وكثرة وجودها في الاُمم السابقة كما عرفت.

الثاني عشر : إنّ بعض المعاصرين قد نقل حديثاً في الرجعة عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق عليه‌السلام في إنكار [٢] من تأوّل الرجعة برجوع الدولة في زمان المهدي عليه‌السلام والتصريح بفساده ، وهو طويل يشتمل على مبالغة زائدة في الإنكار لهذا التأويل ، وقد ذكرنا بعض هذا الحديث سابقاً [٣].

وأمّا تأويل الرجعة بالحمل [٤] على العود بالبدن المثالي فهو أيضاً باطل فاسد لاوجه له.

أمّا أوّلاً : فلأنّه تناسخ ، فإنّ التناسخ هو تعلّق الروح ببدن آخر في الدنيا ، وقد دلّت النصوص المتواترة والإجماع على بطلانه ، والعجب أنّ منكر الرجعة تخيّل أنّها تستلزم التناسخ ثمّ وقع فيه.

[١] مجمع البيان ٧ : ٤٣٠ ، آية ( ويوم نحشر من كلّ اُمّة فوجاً ) النمل ٢٧ : ٨٣.

[٢] في « ح ، ش ، ك » : الإنكار على.

[٣] قوله : ( وقد ذكرنا بعض هذا الحديث سابقاً ) لم يرد في « ك ».

[٤] ( بالحمل ) لم يرد في « ط ».