وسادسها : أن يكون المراد بموت المهدي عليه‌السلام الذي لا تتأخّر القيامة عنه إلا أربعين يوماً ، الموت الثاني بعد رجعته عليه‌السلام ، وقد ذكر ذلك بعض المحقّقين من المعاصرين ، وأورد أحاديث متعدّدة دالّة على رجعته عليه‌السلام ، وذكر أنّه نقلها من كتب المتقدّمين والله أعلم.

وأمّا أحاديث الاثني عشر بعد الاثني عشر [١] ، فلا يخفى أنّها غير موجبة للقطع واليقين لندورها وقلّتها ، وكثرة معارضتها [٢] كما أشرنا إلى بعضه ، وقد تواترت الأحاديث بأنّ الأئمّة اثني عشر ، وأنّ دولتهم ممتدّة [٣] إلى يوم القيامة ، وأنّ الثاني عشر خاتم الأوصياء والأئمّة والخلفاء [٤] ، وأنّ الأئمّة من ولد الحسين إلى يوم القيامة ، ونحو ذلك من العبارات ، فلو كان يجب الإقرار علينا [٥] بإمامة اثني عشر بعدهم ، لوصل إلينا نصوص متواترة تقاوم تلك النصوص ، لينظر في الجمع بينهما.

وقد نقل عن السيِّد المرتضى أنّه جوّز ذلك على وجه الإمكان والاحتمال ، وقال : لا يقطع [٦] بزوال التكليف عند موت المهدي عليه‌السلام ، بل يجوز أن يبقى بعده أئمّة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ، ولا يخرجنا ذلك عن التسمية بالاثني عشرية ؛ لأنّا كلّفنا أن نعلم إمامتهم ، وقد بيّنّا ذلك بياناً شافياً ، فانفردنا بذلك عن غيرنا [٧] « انتهى ».

[١] ( بعد الاثني عشر ) لم يرد في المطبوع و « ط ».

[٢] في « ح ، ش ، ك » : معارضاتها.

[٣] في المطبوع و « ط » : ممدودة ، وما في المتن من « ش ، ح ، ك ».

[٤] في المطبوع و « ط » : والخلف ، وما في المتن من « ح ، ش ، ك ».

[٥] في المطبوع و « ط » : علينا الإقرار ، وما في المتن من « ح ، ش ، ك ».

[٦] في « ح ، ش ، ك » : لا نقطع.

[٧] رسائل السيِّد المرتضى ٣ : ١٤٦.