عليه ، فخالفوهم فما هم من الحنيفيّة على شيء » [١].

وروى الشيخ في كتاب القضاء من « التهذيب » وابن بابويه في « عيون الأخبار » حديثاً مضمونه أنّ الإنسان إذا كان في بلد ليس فيه أحد من علماء الشيعة يسأله عن مسألة خاصّة ينبغي أن يسأل عنها قاضي البلد ، فما أفتاه بشيء فليأخذ بخلافه فإنّ الحقّ في خلافه [٢].

والأحاديث في مثل هذا كثيرة جدّاً وإذا خرج بعض الأفراد بنصّ بقي الباقي.

وقد قال بعض المحقّقين من علمائنا المتأخِّرين : إنّ من جملة نعماء الله على هذه الطائفة المحقّة [٣] أنّه خلّى بين العامّة وبين الشيطان فأضلّهم في جميع المسائل النظرية حتّى يكون الأخذ بخلافهم ضابطة لنا ، ونظيره ما ورد في حقّ النساء : شاوروهنّ وخالفوهنّ [٤] « انتهى ».

العاشر : إنّ الإمام يجب أن يكون مستجاب الدعوة ، فإذا دعا الله بإحياء الموتى وقع ذلك بإذن الله ، والمقدّمة الاُولى ثابتة بالنصوص الكثيرة المذكورة في محلّها ، والثانية بديهيّة ، فهذا دليل على الإمكان واضح قريب ، إذ لا دليل على استحالة دعاء الإمام بذلك ، وعدم قيام دليل الاستحالة كاف.

الحادي عشر : إنّ الله ما أعطى أحداً من الأنبياء فضيلة [٥] ولا علماً إلا وقد

[١] أورده المصنّف في وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٩ / ٣٢ ، والفصول المهمّة في اُصول الأئمّة ١ : ٥٧٧ / ٨٨٠.

[٢] التهذيب ٦ : ٢٩٥ / ٢٧ ، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٧٥ ، وعلل الشرائع : ٥٣١ / ٤ ، وعنهم في الوسائل ٢٧ : ١١٥ / ٢٣.

[٣] في « ط » : الحقّة.

[٤] وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٦ / هامش رقم ١. تعليقة الحرّ العاملي ، نقلاً عن بعض أصحابنا.

[٥] في « ك » : فضلا.